الكومبس – ستوكهولم: تحولت قصة أب سوري لاجئ في السويد وأسرته، إلى موضوع جدلي جديد في السويد، يشكل جزءاً من النقاش الحامي والشائك حول الهجرة، والترحيل، وسحب الخدمات الاجتماعية للأطفال، والاختلافات الثقافية.
وقررت المحكمة السويدية سجن راقي الأيوب لمدة 18 شهراً، بعد إدانته بخطف ابنتيه من منزل لرعاية القاصرين HBV وأسرة بديلة، وإرسالهما إلى سوريا.
وأشارت في قرارها إلى إمكانية ترحيله، لشدّة عقوبة ما اقترفه.
غير أن مصلحة الهجرة، قررت عدم ترحيله إلى سوريا، بسبب خطورة الوضع فيها، رغم وجود زوجته، مريم العبد، وبناته هناك.
كما قررت سجن رجلٌ آخر ساعده في العملية بالسجن لـ16 شهراً.
وكانت الخدمات الاجتماعية، السوسيال، تلقت بلاغاً حول عنف الأب، وضغوط بسبب ثقافة الشرف، وهو ما أكدته شهادة الابنة الكبيرة (14 عاماً) قبل سحب شهادتها، وكذلك كشفت عنه الابنة الأصغر (12 عاماً) خلال وجودها مع الأسرة البديلة.
وقامت الخدمات الاجتماعية بسحب البنات من الوالدين بموجب قانون LVU، رغم إنكار الوالدين لكل التهم.
وقالت الوالدة الموجودة في سوريا في تصريح سابق لصحيفة (إكسبريسن) إن الأسرة لن تعود إلى السويد أبداً، وإنها تنتظر خروج زوجها من السجن ليلحق بهم، متحدثة عن إمكانية انتقالهم إلى منطقة إدلب بالشمال السوري.
ونالت القصة تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل، الاجتماعي، كان معظمها منتقداً لقرار مصلحة الهجرة، بمنع ترحيل الأب، رغم إدانته بالجريمة وإرساله أسرته إلى سوريا. بينما حظي الأب بتعاطف منتقدي الخدمات الاجتماعية.
Source: www.expressen.se
