الكومبس – ستوكهولم: أصدرت المحكمة العليا في يوتوبوري، حكماً قضائياً ينص على سجن رجل يبلغ من العمر 40 عاماً، بعد ثبات التهم الموجهة له حول بيع عقود إيجار سكنية بطريقة غير مشروعة تعرف باسم عقود الإيجار بالأسود.
وأفادت جمعية المستأجرين Hyresgästföreningen أن الرجل المتهم باع ما لا يقل عن حوالي 9 عقود سكنية في مدينة يوتوبوري بشكل غير نظامي.
وبحسب الجمعية فإن المحكمة قضت بسجن المتهم حوالي 10 أشهر ومنعه من ممارسة الأنشطة التجارية لمدة ثلاث سنوات وفقدان الأهلية للعمل مرة أخرى في مجال الوساطة العقارية، وذلك نتيجة وجود دلائل عديدة تثبت صحة التهم الموجهة له والمتمثلة بالاحتيال وإدارة أعمال متعلقة بالوساطة العقارية بطريقة غير مشروعة والانتهاك الصارخ للقانون.
وتشير المعلومات إلى أن الرجل تلقى تقريباً حوالي 2 مليون كرون في السوق السوداء مقابل بيع عقود إيجار غير قانونية واستغلال عمله في مجال الوساطة العقارية.
وفي ذات السياق وجهت المحكمة تهماً لرجل آخر يبلغ من العمر 60 عاماً حيث شارك في القيام بأنشطة تجارية متعلقة ببيع عقود تأجير السكن وفق طريقة غير نظامية، وقررت المحكمة الإفراج المشروط عنه وفرض غرامة مالية عليه.
وبينت المجلة أن الموظف في شركة السكن التي تم عن طريقها بيع عقود إيجار نظامية بالأسود والذي كان ينظم زيارات الأشخاص المستأجرين للشقق التي سيتم تأجيرها، لم توجه له أي إدانة قضائية حيث تم التأكد من أنه لم تكن لديه معرفة بوجود حالات غش وبيع عقود نظامية مقابل مبالغ مالية طائلة وجني الأموال بطريقة مخالفة للقانون.
وأشارت جمعية المستأجرين إلى أهمية مثل هذا النوع من الأحكام القضائية وذلك بهدف تسهيل ملاحقة سماسرة العقارات في السوق السوداء ووضع حد لأنشطتهم غير المشروعة، لاسيما وأنه من الصعب جداً الكشف عن حالات بيع عقود السكن بسبب عدم مصلحة كل من البائع والمشتري في الإبلاغ عن هذه الصفقات المشبوهة.