الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير العدل السويدي Morgan Johansson عن رغبته بتشديد القواعد القانونية المتعلقة بمسألة الإفراج المشروط عن المتهمين الموجودين في السجون.
وقال يوهانسون خلال تصريح للراديو السويدي إيكوت إنه من الضروري إجراء دراسة وتقييم شامل حول مدى الخطورة التي يواجهها المجتمع في حال اتخاذ قرار بإطلاق سراح المعتقلين بعد قضائهم ثلثي مدة إجمالي العقوبة الصادرة بحقهم.
وبحسب إيكوت فإن الأساس القانوني المتبع حالياً عند دراسة إمكانية إخلاء سبيل المدنين أو إبقائهم في السجن، تعتمد على كيفية سلوكهم خلال قضاء فترة الحكم في السجن.
وأوضح يوهانسون أن الإطار التنظيمي للقانون يظهر مدى التساهل في كثير من القضايا التي فيها الإفراج عن المتهمين لمجرد انقضاء مدة الثلثين من فترة حكمهم، داعياً إلى ضرورة تشديد الإجراءات القانونية المتبعة في هذه المسائل.
وأشار وزير العدل إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مشروع التغييرات المزمع اتخاذها فيما يخص قانون إخلاء سبيل المدانين، متوقعاً أن يتم تقديم المقترحات في بداية عام 2016 .