سعي للمزيد من التعاون بين البنوك من أجل كشف الجرائم الاقتصادية

الكومبس – السويد: قالت السلطات السويدية إن الجرائم الاقتصادية أصبحت أكثر انتشاراً، وأن مكتب الجرائم الاقتصادية، يعمل الآن على تحسين التعاون مع السلطات الأخرى والبنوك، لكشف هذه الجرائم واتخاذ إجراءات للحد منها.

وتسعى السلطات المعنية إلى أن يكون الحصول على معلومات الحساب البنكي من بنك واحد أسرع لمراقبة تدفقات رأس المال.

وفِي تصريح صحفي لإيفا هاكانسون مديرة وكالة محاربة الجرائم الاقتصادية EBM قالت: “من المهم للغاية بالنسبة لنا الحصول على البيانات المصرفية بسرعة ورقمياً وهذا لا يحدث اليوم، لأن هذا الشرط غير متوفر بالبنوك ولا نمتلك النظام الذي يدعم ذلك”.

وبموجب القواعد الحالية تضطر وكالة محاربة الجرائم الاقتصادية EBM انتظار ورقة مطبوعة من البنك، الأمر الذي يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، تعاون آخر يمكن أن يكون أفضل هو مع شركات مكاتب التوثيق، والتي غالبا ما ترى المجرمين في المراحل المبكرة، ولكن ليس لديها مهمة التدخل في القانون.

وحول إمكانية التنصت على الهواتف لتعقب الجرائم الاقتصادية قالت إيفا هانكسون “يجب الحصول على تصريح لأن التنصت ممنوع، سيكون من الأفضل لو تمكنا من التنصت على المشتبه بهم بالجرائم الاقتصادية فهم اللاعبون الأساسيون في تلك المخططات”.

وفي تقرير لوكالة مكافحة الجرائم الاقتصادية السنوي لعام 2016 كان واضحاً ازدياد الجرائم الاقتصادية حيث كانت هناك 200 حالة استحوذت على نحو 40 في المائة من موارد تحقيقات الوكالة.

وتقول الوكالة ان الجرائم الاقتصادية يمكن أن تكون جريمة منظمة مثل المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، ولكن متخفية على شكل شركة ولعل هذا هو أسهل طريقة للانضمام إلى الشركة بحسب إيفا هاكانسون، رئيسة مكتب الجرائم الاقتصادية.