الكومبس – ستوكهولم: قدم حزب سفاريا ديمكراتنا مجموعة من المقترحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وتهدف بالدرجة الأولى لتقليل عدد اللاجئين والمهاجرين الراغبين بالقدوم إلى السويد، بالإضافة إلى اقتراح إجراءات تنص على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتضمنت المقترحات الجديدة عدم إعطاء اللاجئين نفس القدر من حق الحصول على الرعاية اللازمة والمساعدات المالية التي يتمتع بها المواطنون السويديون، بالإضافة إلى فرض شرط اجتياز اختبار المواطنة الخاصة الذي يجب أن ينجح فيه اللاجئون من أجل أن يصبحوا مواطنين سويديين.
بدوره وجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقادات للمقترحات معتبراً أن حزب سفاريا ديمكراتنا ليس جديراً بان يكون ضمن البرلمان لأنه يمتلك أفكار خطيرة.
وقال المتحدث باسم السياسة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي Fredrik Olovsson للتلفزيون السويدي SVT “اعتقد أنه من الصعب جداً روية مثل هذه المقترحات ضمن الميزانية، لأنها مقترحات حول سياسة الهجرة أكثر منها حول الاقتصاد”.
وكان رئيس حزب سفاريا ديمكراتنا Jimmie Åkesson قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة أن تستغرق مدة منح الجنسية السويدية للمهاجرين فترة أطول بحيث لا يحق لهم الحصول عليها قبل مرور فترة 10 سنوات تقريباً، ولكن بعد فترة أبدى أوكسون استعداده للتنازل عن هذا الشرط مقابل فرض شرط آخر وهو ينبغي على كل إنسان راغب بالحصول على الجنسية السويدية أن يكون قادراً على النجاح في اختبار المواطنة الخاص.
وقال أوكسون أن هؤلاء المهاجرين والقادمين الجدد عليهم أن يثبتوا بطريقة أو أخرى أنهم يفهمون القيم الأساسية التي بني عليها المجتمع السويدي وكيف يعمل النظام في هذا البلد.
وبحسب المقترحات فإن الأشخاص الذين يملكون الجنسية السويدية، لن يحق لهم الحصول على التعويضات المالية مثل مساعدة صندوق تأمين العاطلين عن العمل وغيرها من أنواع الدعم الأخرى مثل تلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة إلا في الحالات الطارئة.