الكومبس – ستوكهولم: عيّن مجلس مقاطعة سكونا وحدة جديدة مهمتها مراقبة تطبيق قانون كورونا والتدخل لفرض غرامات في حال الازدحام أو مخالفة القانون. وفق ما نقل SVT اليوم.
وأكد مجلس إدارة المقاطعة أن الإجراء وقائي. وبدأ المجلس حملة توعوية لنشر المعلومات عن القانون الجديد.
ودخل قانون كورونا المؤقت حيز التنفيذ الأحد الماضي. وقال رئيس الوحدة المكلفة بمراقبة تنفيذه في سكونا، لاش ساندال “يجب منح الأنشطة التجارية بعض الوقت حتى تتكيف مع القانون”.
وأضاف “نتحدث حالياً مع مختلف الشركات والأنشطة وسنشير إلى النواقص الموجودة لمنحهم فرصة تجاوزها. وبعد ذلك سنلجأ إلى الغرامات في حال عدم الالتزام. وفي الحالات القصوى سنضطر إلى إغلاق الأعمال التجارية (..) إنه تشريع صارم”.
ويمنح قانون كورونا المؤقت الحكومة أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، حيث ستكون قادرة على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام.
وفي أول تطبيق للقانون، أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين الأسبوع الماضي قواعد جديدة ملزمة قانوناً للصالات والمرافق الرياضية والمسابح ومراكز التسوق والمحلات والمجمعات التجارية، للحد من انتشار عدوى كورونا. وتقضي القواعد بتحديد المحلات والمراكز التجارية والصالات الرياضية عدد الزوار بشكل واضح على مداخلها بحيث يكون لكل فرد عشرة أمتار مربعة من المساحة للحفاظ على المسافة مع الآخرين. وبدأت المحلات والمراكز التجارية بالفعل تطبيق ذلك.
كما أعلن لوفين أيضاً عن تحديد عدد المشاركين في المناسبات الخاصة بثمانية أشخاص كحد أقصى، ويشمل ذلك الحفلات الخاصة وأنشطة الجمعيات الأهلية.
وكان الادعاء العام السويدي اقترح فرض غرامة قدرها 2000 كرون على انتهاك قانون كورونا المؤقت.
Source: www.svt.se