الشباب من أصول أجنبية أكثر تضرراً
الكومبس – ستوكهولم: أكدت وزيرة العمل إيفا نوردمارك أن سوق العمل يواجه وضعاً هو الأصعب في تاريخ السويد الحديث، مشيرة إلى ارتفاع عدد إشعارات التسريح ونسبة البطالة.
وكان مكتب العمل أعلن اليوم تسجيل 122 ألف عاطل جديد عن العمل منذ أول آذار/مارس.
وقالت نوردمارك في مؤتمر صحفي اليوم “رأينا 42 ألف إشعار بالتسريح في مارس، وفي أبريل (نيسان) كان العدد 26 ألفاً و800، وهذا تاريخي تمامًا. إذا نظرنا إلى الوراء في العصر الحديث، كان نوفمبر 1992 هو الأعلى بتسجيل 22 ألف إشعار بالفصل”.
وأضافت “تركيزنا الآن ينصب على توفير الوظائف في هذه المرحلة الحرجة. ونعتقد بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة كانت لها آثار إيجابية”، مشيرة إلى أن دعم تخفيض ساعات العمل واحد من أهم الأدوات لتوفير الوظائف الآن.
ولفتت إلى أن 54 ألفاً و500 طلب تشمل 444 ألف موظف قدمت حتى الآن إلى مصلحة النمو لتخفيض ساعات العمل.
وتبلغ تكلفة طلبات الشركات على الدولة 22.3 مليار كرون، منها 17.9 مليار منحت بالفعل.
وكانت الحكومة أطلقت حزمة لدعم تخفيض ساعات الموظفين بغية تشجيع الشركات على التمسك بهم. ويمكن، حسب الحزمة، تخفيض الساعات إلى 80 بالمئة فيما يحصل الموظف على 90 بالمئة من راتبه مدعوماً من الدولة.
وقالت نوردمارك “قررنا أيضاً إعادة توزيع 300 مليون من أموال الصندوق الاجتماعي الأوروبي للأشخاص الذين تم تسريحهم. بهدف منحهم الفرصة لتجديد مهاراتهم”.
ولفتت نوردمارك إلى “الفرق الكبير بين الأزمة المالية (2008) وأزمة كورونا. حيث ضربت الأولى صناعات محددة، في حين نرى الآن انتشاراً أوسع في قطاعي السفر والتجارة مثلاً”.
وقالت “في الأسابيع القليلة الأولى، تأثرت مقاطعة ستوكهولم والمدن الكبرى بشكل رئيس بالأزمة، لكن الآن نرى التأثر في جميع أنحاء البلاد”، مضيفة “خلال الأسبوع الماضي، تمكنا من رؤية إشعارات الفصل تنتشر، سواء من حيث القطاعات أم الجغرافيا. حيث انتشرت أكثر في قطاعي الصناعة والنقل”.
وكانت الأزمة ضربت بشدة قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة والسفر. كما تأثر القطاع الثقافي وصناعة الضيافة.
وقالت نوردمارك “مازلنا في مرحلة مبكرة جداً من الأزمة ولم نتمكن من إجراء تحليلات عميقة حتى الآن”.
ورأت نوردمارك أيضاً أن هناك فرقاً بين الرجال والنساء المسجلين في مكتب العمل. وقالت “خلال الأزمة المالية، كانت الصناعة والرجال هم الأكثر تضرراً. لكن في هذه الأزمة، نرى أن الزيادة في المقام الأول بين الشابات أكثر من الشباب. يمكن أن يعود هذا لأنهن موجودات بشكل أكبر في القطاعات المتضررة”.
وأصافت أن “الشباب ذوي الوضع الضعيف في سوق العمل هم الأكثر عرضة للخطر بشكل خاص، مثل الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب الذين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، والشباب من أصول أجنبية”.
وكانت الحكومة قررت استثمار 180 مليون في وظائف الصيف لمساعدة الشباب في الحصول على وظائف.