الكومبس – ستوكهولم: اقترحت هيئة الرقابة المالية في السويد، رفع متطلبات رأس المال للمصارف، لتهدئة سوق الرهن العقاري، ما سيؤدي الى ارتفاع معدلات الرهن في العام المقبل، وهو ما أيده وزير المالية السويدي "أندرش بوري".
وقال المدير المالي لمصرف Swedbank"يوران برونر": "سترتفع أسعار الرهون العقارية، وقد ترتفع نسبة الأرباح معها"، لكن عملاء الرهن العقاري، يرون أن رفع متطلبات رأس المال للبنوك، هو ضربة قوية لهم.
وبحسب حسابات السلطات، فسترفع المصارف معدلات الرهن العقاري، بما يقارب 0.3 نقطة مئوية.
وتعني المتطلبات الجديدة، أن مايسمى الأرضية الخطرة للرهن العقاري، سترتفع بشكل ملحوظ. ويتضمن الإقتراح عملياً، أن تحتفظ البنوك بـ 30 ألف كرون كإحتياطي، عن كل مليون كرون يتم إقتراضه. بينما سينقذ رأس المال للمصارف، في حال واجهت العديد من الأسر السويدية، في الوقت نفسه، مشاكل في دفع قروضها.
ويعتقد "يوران برونر"، أن مطالب هيئة الرقابة المالية الجديدة، تساعد الزبائن، وتهمل أساس المشكلة، قائلاً: "ستخفف الإجراءات من الأعراض، لكن لن تعالج المرض، ونعتقد أننا لا نقترب من أساس المشكلة، مع النقص الكبير في المساكن".
أما وزير المالية السويدي "أندرش بوري" فهو راضٍ عن مقترح هيئة الرقابة المالية، وقال: "لدينا قطاع مصرفي كبير، مع نشاطات كبيرة في الدول الإسكندنافية، والبلطيق، وأسر مديونة بشكل نسبي، في السويد، ومن الحكمة تشديد هذا النظام".
