الضحية حصلت على 3 آلاف كرون تعويضاً.. والجاني أخذ 840 ألف كرون!

الكومبس – مالمو: كانت بترا البالغة من العمر 42 عاماً واحدة من ضحيتي جريمتي اغتصاب ارتكبهما شقيقان قادمان من سوريا.

وضجت السويد قبل يومين بخبر تعويض أحد الشقيقين من الدولة بمبلغ 840 ألف كرون لأنه قضى في السجن فترة أطول من الحكم.

ووروت بترا لإكسبريسن اليوم قصة العنف الوحشي الذي تعرضت له واعتقدت أنه سيودي بحياتها. كما انتقدت بشدة عجز المجتمع عن دعم الضحايا. وقالت “حصل أحد الجناة على 840 ألف كرون من الدولة. فيما لم أتلق أنا سوى 3 آلاف كرون كتعويض”، واصفة الحكم بأنه استهزاء بالنساء في السويد.

وحظيت قضية بترا بكثير من الاهتمام مؤخراً بعد صدور الحكم بتعويض الجاني. وأثارت جدلاً سياسياً واسعاً حتى أن وزير العدل مورغان يوهانسون وعد بإجراء تغييرات قانونية.

اغتصاب وحشي

حدثت جريمة اغتصاب بترا منتصف نهار 18 آذار/مارس 2017 وسط مالمو، حيث استلقت على السرير لأخذ قيلولة وتركت نافذة بيتها مفتوحة في الطابق الأرضي.

تقول “فجأة ظهر لي رجلان في غرفة النوم. أيقظني أحدهم وهو يصرخ ويهدد طالباً مني أن أستلقي على جانبي فيما أمسك الآخر بساقي”.

وأظهرت التحقيقات أن أحد الجناة كان على معرفة سطحية بها في الماضي، في حين لا تتذكر هي ذلك.

تبكي بترا مرات عدة وهي تروي قصتها وكيف اغتصبت من قبل الاثنين معاً وتعرضت للكمات وركلات على رأسها وأنحاء جسدها لإبقائها صامتة، حتى ظنت أنها لن تخرج حية.

وتضيف “هدداني بالقتل. ورمياني على الأرض وسط عنف مستمر. كما صوب أحدهم مسدساً إلى رأسي. أمسكا حنجرتي، ورأيت سواد أعينهما. ثم انتهى بي الأمر في حالة أشبه بفقدان للوعي”.

واختفا الشابان بعد أن سرقا بطاقات مصرفية وجوازات سفر ومتعلقات أخرى من الشقة. بينما تمكنت هي من طلب المساعدة من الجيران الذين اتصلوا بالشرطة والإسعاف.

اغتصاب آخر

قبضت الشرطة على المغتصبين. واتضح أن امرأة أخرى تعرضت للاغتصاب من قبلهما أيضاً، حيث خطفا امرأة وحبساها داخل قبو في مالمو لأكثر من 24 ساعة.

وكان على بترا أن تواجه المغتصبين في قاعة المحكمة مرة أخرى.

وعن ذلك تقول “أحدهما سخر مني. لن أنسى ذلك أبداً”.

وحاولت بترا بعد ذلك العودة إلى حياتها الطبيعية لكن ذلك كان صعباً. تقول “ما زلت أذهب إلى طبيب نفسي. أشعر بالخوف، ولا أستطيع الخروج في العتمة”.

تخفيض العقوبة

أدين الجانيان في محكمة مالمو ثم في محكمة الاستئناف. وكان الحكم على الجرائم بالسجن مدة 10 سنوات.

ولكن بعد تخفيض العقوبة بسبب العمر لم يتبق سوى 4.5 سنوات في السجن. وفي المحكمة العليا خفضت العقوبة إلى الحبس عامين بعد اكتشاف أن أخدهما كان أصغر من 18 عاماً حين ارتكاب جريمته.

ونتيجة لذلك، تمكن الأخ البالغ من العمر 20 عاماً من المطالبة بتعويضات من الدولة لأن الفترة التي قضاها في الحجز والسجن تجاوزت مدة العقوبة النهائية.

وبحسب كل من محكمة مالمو ومحكمة الاستئناف، كان المدان يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكبر وقت وقوع الجريمتين، بناء على فحص طبي أُجري له لتحديد العمر، حيث لم يكن لديه شهادة ميلاد تثبت تاريخ ميلاده من بلده الأصلي سوريا.

لكن بعد رفع القضية أمام المحكمة العليا، خضع لاختبار تحديد العمر، ليتبين أنه كان يبلغ من العمر 16 عاماً.

وتلقى الشاب تعويضاً من الدولة بلغ 840 ألف كرون.

شعور بالخذلان

قابلت بترا الجاني في المدينة بعد خروجه، بينما كانت في طريقها إلى الطبيب النفسي.

تقول “شعرت بالاستياء المطلق. لم أكن أعرف أنه خرج بهذه السرعة”.

ولا يزال الشاب الذي هاجر مع عائلته من سوريا في 2014، في البلاد، رغم أمر الترحيل الصادر عن كل من محكمة الدرجة الأولى والاستئناف.

وحكمت المحكمة بأن يدفع المغتصبان لبترا 225 ألف كرون كتعويض. لكنها لم تحصل من المبلغ إلا على 3 آلاف كرون.

وتقول “وفقاً لهيئة جباية الديون، كان هذا كل ما يمكن الحصول عليه من المدانين”.

وتشعر بترا الآن بخيبة أمل من الحكومة، وتعتقد أنها خذلت نساء البلاد.