الكومبس – اقتصاد: توقع “سويد بنك” أن يُبقي البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من 2026 وطوال 2027، في ظل استمرار التضخم عند مستويات أقل من هدف البنك المركزي.
وقال رئيس الاقتصاد في البنك ماتس بيرشون إن سويد بنك عدّل توقعاته السابقة، بعدما كان يرجح رفع الفائدة في سبتمبر 2027.
وأضاف “كنا نتوقع بقاء سعر الفائدة ثابتاً حتى سبتمبر 2027 ثم رفعه لاحقاً، لكننا نرى الآن نمواً أضعف هذا العام ولا يوجد ضغط تضخمي في الاقتصاد، لذلك أزلنا حتى توقع رفع الفائدة في سبتمبر”.
وبحسب البيانات الأخيرة، بلغ معدل التضخم في السويد وفق مقياس KPIF 0.8 بالمئة في أبريل، وهو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
وأشار بيرشون إلى أن توقعات البنك تُظهر استمرار التضخم دون المستوى المستهدف، مضيفاً أن خفض الفائدة مستقبلاً يبقى احتمالاً قائماً إذا كان التعافي الاقتصادي أضعف بكثير من المتوقع، لكنه ليس السيناريو الرئيسي حالياً.
وتختلف توقعات سويد بنك بشكل واضح عن تقديرات أسواق الفائدة، التي تتوقع حالياً رفع الفائدة مرتين خلال 2026 ومرة إضافية في 2027.
كما توقع بنك SEB هذا الأسبوع رفعاً للفائدة من قبل البنك المركزي، لكن في نهاية 2027.
مخاوف من أسعار النفط
وازدادت المخاوف في الأسواق من أن تؤدي التوترات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، خصوصاً عبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
غير أن سويد بنك يتوقع تراجع سعر النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر.
وقال بيرشون “لا نرى أن ضغوط التضخم الناتجة عن أسعار النفط أو الطاقة ستكون كبيرة لدرجة تدفع البنك المركزي لتغيير موقفه”.
وأضاف أن الحديث يتركز كثيراً على “السيناريوهات الأسوأ”، رغم أن تفاقم النزاعات وارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة يبقى مجرد احتمال وارد وليس السيناريو الأساسي.
ورغم احتمال التوصل إلى حل للأزمة في مضيق هرمز، أشار بيرشون إلى وجود مخاطر تتعلق باضطرابات في سلاسل الإمداد قبل عودة السوق إلى مستوياتها الطبيعية.
لكنه اعتبر أن هذه الاضطرابات لن تكون كبيرة بما يكفي لتغيير الصورة الاقتصادية أو التسبب بارتفاع حاد في التضخم.