الكومبس – وكالات: تناقلت وكالات الأنباء معلومات من سويسرا افادت بان هذا البلد الذي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن سيبدأ خلال أيام برنامجا يفرض حظرًا كاملًا على دخول الأجانب إلى أراضيها بحثًا عن عمل.
القرار يهدف إلى سدّ الطريق على المهاجرين لأسباب اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الشرقية منها. وسيسري مفعوله لمدة سنة – ابتدائية – تغطي الفترة التي يرخي فيها الاتحاد الأوروبي قيود العمل لسائر مواطنيه، بمن فيهم الجدد من بلغاريا ورومانيا.
يتسم هذا القرار بالحذاقة، إذ يجمع بين الصلابة والمرونة في الآن نفسه. فهو لا ينصّ صراحة على «إغلاق الأراضي السويسرية أمام العاملين الأجانب». لكنه يعطي «المجلس الفيدرالي السويسري» الحق في وضع سقف أعلى لعدد الداخلين منهم بعد قانون أجازه برلمان البلاد بغالبية كبيرة.
وكيلا تُتهم البلاد بالتحيز إلى طرف دون آخر بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء (27 دولة تضم 500 مليون نسمة)، فسيسري الحظر على الجميع، سواء جاءوا من بلغاريا أو بريطانيا أو فرنسا أو غيرها من دول العالم بالتبعية. وهكذا يصح القول إن سويسرا ستغلق حدودها أمام المهاجرين بلا استثناء.
المنتقدون يشيرون إلى أن الحكومة السويسرية «رضخت لمطالب اليمين المتطرف» بسدّها الطريق عمليًا على المهاجرين – ومنهم عديدون، يحتاجهم اقتصاد البلاد كثيرًا، وبشهادة المؤسسات المالية السويسرية نفسها.
وفي حال تبنى الآخرون سياسة المجلس الفيدرالي تكون أوروبا الغنيّة قد أغلقت منافذ الدخول اليها، ليس فقط على البلغار والرومانيين، وإنما على المهاجرين من سائر أنحاء العالم أيضًا.
