الكومبس – ستوكهولم: دعا أعضاء في حزب اليسار السويدي الحكومة السويدية، الى وقف عمليات الترحيل القسري لطالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم فوراً الى بغداد بسبب التطورات الأخيرة في البلاد.
وقال الصحفي Carl Bexelius، إن عضو البرلمان السويدي عن حزب اليسار، مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب، هانس لينده، وإبراهيم الخفاجي طالبا وقف الترحيل، وأكدا أن القضية هي الان بيد البرلمان السويدي، بعد أن أعلنت مصلحة الهجرة نفسها قلقها من تطورات الأوضاع في العراق.
وكانت مصلحة الهجرة أعلنت قبل أيام انها تتابع الوضع في العراق عن كثب، وقررت اعتبار ثلاث محافظات عراقية هي نينوى وصلاح الدين والانبار، بانها محافظات تشهد نزاعا مسلحا، ما يعني حسب التسميات القانونية، إمكانية منح الإقامات للقادمين منها.
لكن أولريكا لانكيلس من القسم الصحفي في المصلحة لم تؤكد في تصريح خاص بشبكة الكومبس أن كل من يأتي من هذه المحافظات سوف يأخذ الإقامة، بل شددت القول إن المصلحة ومحاكم الهجرة تنظر بالدرجة الأولى في إمكانية بقاء طالب اللجوء القادم من هناك، في جزء آخر أو محافظة أخرى من محافظات العراق، التي لا تشهد صراعا مسلحا، وهو ما يطلق عليه الهجرة الداخلية.
كما شددت ان عمليات الترحيل القسري لازالت مستمرة الى بغداد ولم تتوقف حتى الان.
وأكدت أن السويد لن تمنح الإقامة لطالب اللجوء القادم من المحافظات المذكورة في حال وجدت انه كان بإمكانه العيش في محافظة أخر
ونقلت الصحيفة عن تقارير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين القول إن 300 ألف شخص لجأوا إلى المناطق الكردية في العراق.
وذكرت الصحيفة انه فيما يتعلق بمطالب إيقاف عمليات ترحيل اللاجئين العراقيين، فان من المهم تفهم أن اللاجئين هم أشخاص يواجهون خطر الاضطهاد إذا عادوا إلى بلدهم. وهؤلاء الأشخاص لا يتم ترحيلهم بل يمنحون الإقامة.