الكومبس – ستوكهولم: جمدت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) مساهماتها المالية لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل فترة، أسوة بما فعلته دول أخرى، رغم عدم تلقيها أي دليل يثبت المزاعم الإسرائيلية حول تورط موظفين في (أونروا) بهجمات 7 أكتوبر، كما كشف المدير العام للوكالة السويدية.
وقال ياكوب غرانيت لصحيفة (سيد سفينسكان) إن (سيدا) لم تطلع على أي دلائل على الاتهامات الإسرائيلية، لكنها تنتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة، مؤكداً أن المساهمات المالية المخصصة للأونروا، ما تزال محفوظة ويمكن الإفراج عنها مرة أخرى فور انتهاء التحقيق.
ولفت إلى أن (سيدا) لا تقيّم المصادر الأخرى ولا تجري تحقيقات خاصة حول القضية، كما رفض الحديث عن البعد السياسي للقضية معتبراً أن وظيفته هي فقط “ضمان وصول المساعدات إلى مكانها الصحيح”.
وأكد في هذا السياق “أهمية أن تظهر منظمة مثل الأونروا بأنها تعمل بشكل جيد وأنها تحظى بالثقة، حتى تتمكن من إعادة جمع المساهمات لها”.
وكان المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني اعترف قبل أيام بمخالفة القواعد القانونية المتبعة في الأمم المتحدة، عند فصله تسعة موظفين تتهمهم إسرائيل قبل الحصول على أدلة تدينهم.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في قطاع غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي، وهو ما دفع مجموعة من الدول وبينها السويد إلى تجميد مساهماتها مؤقتاً للوكالة.
و أظهر تحقيق للقناة الرابعة البريطانية أن التقرير الاستخباراتي الإسرائيلي حول موظفي أونروا خالٍ من أي دليل فعلي يثبت تورط موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.
وانتقدت نحو عشرين منظمة إغاثة الدول التي أوقفت المدفوعات واعتبرتها “عقاباً جماعياً” نظراً لأهمية العمل الذي تقوم به أونروا والذي يطال ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ودولاً أخرى.
كما ارتفعت الانتقادات أخيراً جراء مسارعة الدول إلى تجميد المساعدات دون وجود أي أدلة فعلية.
Source: www.sydsvenskan.se
