الكومبس – ستوكهولم: تخوض مؤسسة “مركز العدالة” في السويد معركة قانونية ضد ممارسات مصلحة النقل (Transportstyrelsen) في ما يُعرف بـ”فضيحة رخص القيادة”، حيث خسر آلاف الأشخاص رخصهم بسبب نتائج اختبارات الكحول التي تجريها المصلحة، رغم عدم وجود تشخيص طبي لهؤلاء بإدمان الكحول.
الاختبارات المثيرة للجدل تُعرف باسم PEth، وتُستخدم لقياس استهلاك الكحول على مدى زمني. وإذا اعتبرت المصلحة أن الاستهلاك مرتفع، يمكن أن تسحب رخصة القيادة من الشخص المعني، حتى في حال عدم وجود مشاكل صحية أو سلوكيات خطرة.
وكان من بين المتضررين، الشابة لين غوستافسون (28 عاماً)، التي فقدت عملها في الإسعاف بعد أن أظهرت نتائج اختبارين ارتفاعاً في مؤشرات الكحول. أحد الاختبارين جرى بعد حفلة منزلية، والآخر بعد رحلة تزلج في جبال الألب.
ورغم تقديمها شهادة طبية تثبت عدم وجود مشكلة إدمان، رفضت المصلحة التراجع عن قرارها، وفق ما كشفته صحيفة “إكسبرسن”.
أمام المحكمة…
و قرر”مركز العدالة” تمثيل لين في المحكمة ، في محاولة لوقف هذه الممارسات التي يعتبرها المركز غير آمنة قانونيا.
وقالت ألكسندرا لويد، المديرة الإدارية في المركز: “هدفنا هو إيقاف هذه الممارسات واستعادة لين لرخصتها وعملها”.
وأضافت: “مجرد إجراء اختبارين لا يعني بالضرورة أن الشخص يشكل خطراً على السلامة المرورية”.
وأشارت لويد إلى أن النظام الحالي يفتقر إلى الضمانات القانونية، ويجب أن يستند إلى تقييم شامل قبل اتخاذ قرارات خطيرة كإلغاء رخص القيادة.
وبحسب مركز العدالة، فإن نحو ألف شخص فقدوا رخصهم للسبب نفسه. وأكدت لويد: “من خلال متابعة قضية لين، نأمل بإحداث تغيير قانوني يفيد كل من تضرروا بالطريقة ذاتها”.
في المقابل، استُدعي المدير العام لمصلحة النقل إلى لجنة المرور في البرلمان السويدي، في ظل تزايد الانتقادات. وذكرت المصلحة أنها بصدد مراجعة اللوائح، لكنها أكدت أن القرارات السابقة “التي اتُخذت بناءً على القواعد الحالية” لن يُعاد النظر فيها.