الكومبس – أخبار السويد تواجه شابة عشرينية خطر مصادرة سيارتها من طراز مرسيدس موديل 2015، بعد أن فعّل الادعاء العام قانون “المصادرة المستقلة”، الذي يسمح بمصادرة ممتلكات حتى دون وجود تهمة جنائية.
قال المدعي العام أولوف ساهلغرين لصحيفة Ulricehamns Tidning “بكل بساطة، تُصادر السيارة مباشرة. ليس هناك حكم بالسجن أو غرامة، بل فقط خسارة قيمة السيارة”.
مراقبة أثبتت من يقود السيارة
نفذت الشرطة عملية مراقبة، أظهرت أن رجلاً، تربطه علاقة بالمرأة، هو من يستخدم السيارة فعلياً. في حين قالت المرأة في التحقيق إنها اشترت السيارة بنفسها، وإن الرجل “استعان بها فقط مؤقتاً”.
لكن الشرطة راجعت سجلاته الضريبية وخلصت إلى أنه لا يملك دخلاً كافياً لامتلاك سيارة تُقدّر قيمتها بنحو 150 ألف كرون. بحسب ما نقل موقع carup.
أوضح المدعي العام “قامت الشرطة بتحريات دقيقة، وراقبت السيارة في أوقات مختلفة، وتبين أن الرجل هو من يستخدمها بشكل مستمر. وبحسب القانون الجديد، يُعتبر بذلك المالك الفعلي”.
صفقات ملكية مشبوهة
اعترفت المرأة بأنها حصلت على 10 آلاف كرون من الرجل كمقدم لشراء السيارة، لكنها لم تدفع أي مبلغ إضافي للبائع. وأكد الادعاء أن هذه التفاصيل تُشير إلى “ملكية صورية”.
أضاف ساهلغرين “المريب أن البائع لم يطلب باقي المبلغ. عادة، لا يهم من يستخدم السيارة بعد البيع، لكنك تطالب بثمنها كاملاً. ما حدث هنا يُرجح أن الأموال وراء الشراء قد تكون غير مشروعة”.
ورغم عدم وجود دليل مباشر على أن السيارة مرتبطة بجريمة معينة، فإن الادعاء يعتمد على “الملابسات المحيطة بالملكية” لتفعيل قانون المصادرة المستقلة.
ظاهرة آخذة في الانتشار
قال المدعي العام إن الشرطة تلاحظ تكراراً متزايداً لهذه الحالات، حيث يقود أشخاص بلا دخل سيارات باهظة مسجلة باسم آخرين. وأوضح “نواجه هذه الحالات كثيراً. هناك من يستخدم اسم شخص آخر لتسجيل سيارة لا يستطيع قانونياً أو مالياً امتلاكها. القانون الجديد يمنحنا أداة لمواجهة ذلك”.
من المنتظر أن تنظر المحكمة في طلب الادعاء خلال الفترة المقبلة، وتقرر ما إذا كانت السيارة ستُصادر رسمياً.
ودخل في عام 2024 قانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لمصادرة الممتلكات الثمينة، بما في ذلك الأموال، الثياب، السيارات الفاخرة، والعقارات، إذا لم يستطع أصحابها توضيح كيفية تمويلها، حتى لو لم يكن هناك اشتباه مباشر بارتكاب جريمة.