ناشطون يطالبون بمركز وطني لتشجيع الشباب على ترك عالم الجريمة
الكومبس – ستوكهولم: انتقدت عدد من الجهات المعنية برعاية الشباب الذين يغادرون بيئة العصابات آلية عمل النظام السويدي، معتبرة أنه يعتمد على الحلول الفردية بحسب البلدية التي يعيش فيها الشاب.
وقال سيمون (اسم مستعار) وهو واحد ممن غادروا بيئة العصابات “بدون الدعم، لم يكن ذلك ممكناً. لم يكن لدي خيار آخر، إما المغادرة أو الموت”.
فيما قالت آنين مقبول التي تعمل في أنشطة تشجع الشباب على ترك العصابات، إن السويد بحاجة إلى جهود وطنية منظمة، فالوضع الآن يختلف من بلدية إلى أخرى. وأضافت “تركوا البلديات لوحدها، وكان عليها بناء أنشطتها الخاصة”.
وكذلك قال بيتر سفينسون، الناشط في هذا النوع من الأنشطة، إن الحكومة تطلق تحقيقاً تلو الآخر، مضيفاً “يجب أن نتوقف عن التحقيق وأن نبدأ في التصرف بحسم”.
وكان سيمون واحداً ممن استطاعوا مغادرة عالم الجريمة. ويعتقد الآن أن ذلك لم يكن ليحدث أبداً دون مساعدة من أنشطة مختصة بهذا النوع من العمل وتسمى “avhopparverksamheten” في البلدية.
يقول سيمون لـSVT “عشت حياة إجرامية خطيرة، رأيت أشخاصاً يموتون في كل مكان وأعداء من كل صوب”.
وكانت الحكومة السابقة وعدت ببرنامج وطني لدعم من يتركون بيئة العصابات ضمن ما يسمى برنامج الـ34 نقطة لمكافحة العصابات اعتباراً من العام 2019.
وأسندت الحكومة إلى هيئة الشرطة، ومصلحة السجون، وإدارة الرعاية الاجتماعية مهمة مواصلة تطوير العمل.
ومنذ أكتوبر من هذا العام، ظلت الشرطة مسؤولة عن تنسيق عمل السلطات، لكن المسؤولية التنفيذية ما زالت تقع على عاتق البلديات.
وقال المنسق والمحقق المنتهية ولايته في هذا الموضوع، ستيفان سترومبيري، أن هذا الطريق الصحيح للمضي قدماً.
وأضاف “سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لبناء شيء مختلف وجديد تماماً. وسيكلف ذلك كثيراً من المال والوقت ليصبح فعالاً”.
في حين قال أستاذ العمل الاجتماعي في جامعة لينيوس، توربيورن فوركبي “أشعر بخيبة أمل لأنه لم يكن هناك مزيد من العمل. كنت آمل في إنشاء مركز وطني مختص بالشباب الذين يريدون ترك العصابات، وأن تخصص المزيد من الموارد لذلك”.
بينما عبّر سيمون عن سعادته بأن بلديته تتضمن أنشطة لمواجهة التجنيد في العصابات. وأضاف “مر عامان منذ أن اتخذت خطوة ترك الجريمة. اليوم أنا أعمل وأدرس. وأشعر براحة بال لم أكن أشعر بها من قبل”.
Source: www.svt.se