الكومبس – ستوكهولم: يشهد الائتلاف اليميني الحاكم في السويد، أزمات متكررة منذ رؤيته النور قبل عام تقريباً بموجب اتفاق (تيدو)، وتشكيل حكومة أولف كريسترشون التي تضم المحافظين والليبراليين والمسيحي الديمقراطي، بدعم برلماني من حزب ديمقراطيي السويد SD.
آخر الأزمات كشفت عنها صحيفة أفتونبلادت اليوم، التي نقلت معلومات عن تفجّر خلاف بين SD والليبراليين حول سياسة التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين من قبل موظفي القطاع العام.
ويصرّ SD على تطبيق السياسة الواردة في اتفاق تيدو، في كافة القطاعات العامة بما فيها الرعاية الصحية والمدارس، وسط معارضة متصاعدة من البلديات والمناطق، واعتراض داخل الليبراليين على تطبيقها في المدارس.
وبسبب تعارض المواقف بين الحزبين، طالب SD بعدم حضور ممثل الليبراليين فريديريك مالم، لمؤتمر صحفي تنوي أحزاب اتفاق تيدو عقده غداً حول سياسة التبليغ.
وكان مالم أعرب عن رأيه في مقال أخير اعتبر فيه أن التزام السويد باتفاقية حقوق الطفل الأممية تعفي الأساتذة من واجب التبليغ المقترح، نظراً لحق الطفل في التعليم.
وهو ما ردّ عليه قيادي في SD عبر تويتر، معتبراً أن الطفل يمكن أن يحصل على التعليم في وطنه الأم، وأن الحق في التعليم لا يعني الحق في التعليم في السويد.
وكشفت المصادر أن مواقف مالم أغضبت SD، ودفعته لطلب طرده من المؤتمر الصحفي المقرر غداً، لتجنّب ظهور الخلاف إلى العلن، ونشوب شجار بين الطرفين.
وتحدث الحزب اليميني في رسائل داخلية عن انزعاجه من تعليقات مالم التي استبقت التحقيق الحكومي.
ويطالب SD الليبراليين باختيار مسؤول آخر للمشاركة في المؤتمر الصحفي المشترك، معتبراً أنه في حال عدم استجابة الليبراليين لمطلبه “فهناك خطر إلغاء المؤتمر الصحفي كاملاً”.
وكانت الخلافات تصاعدت داخل الليبراليين أخيراً بسبب التعاون مع SD، وطالب نواب حزبهم بدعم مطلب المعارضة بعزل رئيس لجنة العدل ريكارد يومسهوف بسبب تصريحاتهه المعادية للإسلام، وكذلك عزل رئيسة بعثة السويد إلى منظمة الأمن والتعاون الاوروبي، بيورن سودير، بسبب تصريحاته المعادية للمثليين.