الكومبس – ستوكهولم: كشفت صحيفةٌ سويدية اليوم، عن إجراءات غير قانونية تقوم بها شرطة الحدود السويدية، في مطار العاصمة ستوكهولم ( أرلاندا )، ضد بعض طالبي اللجوء الذين يصلون المطار، ويحملون وثائق سفر مزّورة، بهدف طلب اللجوء.
وقالت صحيفة " Dagens nyheter " إن الشرطة مارست التظليل لتقديم إحصاءات وأرقام غير حقيقية عن نشاطاتها، تضمنت التحقيق مع طالبي اللجوء في جرائم لم يرتكبوها، وحجز البعض منهم بشكل غير قانوني، وتضليل جلسات الإستماع.
وذكرت ان عدداً من عناصر شرطة الحدود في مطار أرلاندا، قدموا بلاغاً الى الشرطة نفسها، بخصوص تزوير جلسات التحقيق، وتضليل أعضاء النيابة العامة والتحقيق مع طالبي لجوء في جرائم لم يرتكبوها، كاشفةً سلسلة من إجراءات سوء التعامل مع طالبي اللجوء الواصلين الى المطار، كما كشف البلاغ عن وجود حالات تزوير في التحقيق مع المهاجرين وتضليل المدعين العاميين، وان كل ذلك يحصل بهدف إحتجاز طالبي اللجوء.
ووفقاً للبلاغ، فإن شرطة الحدود، تسعى بأعمالها تلك الى الإلتفاف حول القوانين، للوصول الى العدد المطلوب منها في تسجيل الجرائم المسجلة الداخلة في الإحصائيات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الإبلاغ عن ذلك في مطار أرلاندا، حيث قدمت في العام الماضي أيضاً عدد من الشكاوى حول سوء التعامل مع طالبي اللجوء الذين يصلون الى المطار، وكانت الصحافة السويدية قد كتبت حينها عن ذلك.
هويات وجوازات مزورة
يقول احد الضباط الذين قدموا البلاغ، ان محاولة الدخول الى السويد عن طريق جواز او هوية مزورة يُعتبر جريمة، لكن من الطبيعي جداً ان يصل طالبي اللجوء في السويد وهم يحملون معهم الجوازات والهويات المزورة.
ويوضح الضابط الذي لم يجر ذكره إسمه، ان عدد من طالبي اللجوء الذي يصلون السويد لتقديم اللجوء فيه، يعملون جهدهم للتخلص من المستمسكات المزورة التي يحملونها، لكن كثيرون منهم يخفقون في ذلك ويواجهون صعوبة في القيام بالأمر ولا يعرفون كيف يتصرفون في المطار، ما يستدعي الحديث إليهم والتحقيق معهم حول لماذا جاءوا، فاذا كان هدف قدومهم الى السويد هو طلب اللجوء فيها، حينها لن يكون لديهم سبب لإستخدام هذه الجوازات والهويات الوهمية، ما يعني انها ليست جريمة.
حالات
ومن بين الحالات التي تضمنها البلاغ، قضية شاب صومالي في الـ 16 من عمره، قدمته الشرطة الى المدعي العام، للإشتباه في مستمسكاته. وعرضت الشرطة الشاب على المدعي العام، بهويته وعمره الحقيقيين، حينها قرر المدعي عدم إحتجاز الشاب.
وما فعلته الشرطة، انها قدمت الشاب من جديد لكن هذه المرة بمعلومات وهمية من المذكورة في المستمسكات المزورة التي كان الشاب يحملها معه، وفيها سُجل عمره 18 عاماً، حينها تقرر إحتجاز الشاب.
ووفقاً للبلاغ جرى أيضا تغير في آلية التحقيق، بالشكل الذي بينّ كأن الشاب هو من قدم هوية كاذبة.
حالة أخرى تضمنها البلاغ حول شابة صغيرة في الـ 14 من عمرها، جرى إحتجازها بسبب الإشتباه بأستخدامها وثائق مزورة.
وكان قرار المدير المسؤول حول إحتجاز الشابة الصغيرة، جلب ردود فعل قوية من قبل عدد من الضباط العاملين في المطار، حيث دل كشف الجسم الذي أُجري للفتاة وبشكل واضح على إنها طفلة.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
