الكومبس – ستوكهولم: قال قائد شرطة الحدود باتريك إنغستروم إن الاتجار بتهريب البشر إلى السويد لم يتأثر كثيراً بتشديد قواعد اللجوء بعد أزمة اللاجئين في العام 2015. في حين قال أحد المهربين لراديو السويد إنه لم يعد أحد يرغب في القدوم إلى البلاد.
وكان نحو 100 ألف شخص طلبوا اللجوء في السويد خلال ثلاثة أشهر في خريف العام 2015. وتعتقد شرطة الحدود أن السويد لا تزال وجهة للاتجار بالبشر. وقال إنغستروم “لا يزال التهريب إلى السويد يلقى اهتماماً. لا نرى انخفاضاً حاداً في عدد حالات الاتجار بالبشر المكتشفة”.
وأعادت السويد، منذ أزمة اللاجئين، فرض ضوابط على الحدود وشددت قواعد اللجوء، لتكون عند الحد الأدنى من مستوى الاتحاد الأوروبي، كما قالت الحكومة في 2015.
في حين تواصل راديو السويد مع أحد المهربين في فرنسا عن طريق لاجئين مازالوا في طريقهم عبر أوروبا. وقال الرجل إن تغيير قواعد اللجوء في السويد أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الراغبين في الذهاب إلى السويد مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمس سنوات.
وأضاف “يعلم الجميع هنا أن اللاجئين لم يعودوا يتمتعون بنفس الحقوق التي كانوا عليها من قبل في السويد. ولم يعد هناك من يريد السفر إلى هناك تقريباً باستثناء حالات نادرة”.
وحسب أرقام الشرطة جرى الإبلاغ عن 289 حالة اتجار بالبشر في العام 2015. وفي العام الماضي، كان الرقم 163 حالة. غير أن باتريك إنغستروم رأى أن انخفاض الرقم يرجع إلى حد كبير إلى أولويات جهود الشرطة. ووفقاً للمعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها في السويد، واستناداً إلى ما يقوله المهاجرون أنفسهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا يزال الاهتمام بالسويد كبيراً، حسب ما قال.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها السويد في العام 2015 لم تمنع الاتجار بالبشر، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الضوابط الداخلية للحدود تعني سيطرة أفضل بكثير على من يدخل ويعيش في السويد.
وأوضح “تحسن الوضع بالتأكيد منذ العام 2015 بفضل قرار إعادة فرض مراقبة الحدود. فهذا يعني أننا لدينا اليوم سيطرة أفضل بكثير على من يسافر إلى السويد عبر حدودنا الداخلية مع دول شنغن الأخرى مما كنا عليه قبل 2015”.