الكومبس – ستوكهولم: كشفت مصلحة الهجرة Migrationsverket وشرطة مراقبة الحدود أنه من غير الواضح بعد فيما إذا كان مقترح وضع ضوابط مؤقتة لتشديد مراقبة الحدود سيؤدي إلى خفض تدفق الأعداد الهائلة من طالبي اللجوء إلى السويد.
وكان حزب المحافظين Moderaterna قد طالب الحكومة يوم أمس باتخاذ إجراءات سريعة جداً تتعلق بوضع تدابير مؤقتة لمراقبة الحدود بغية معالجة حالة الطوارئ الناجمة عن تدفق اللاجئين عبر الحدود الأوروبية للسويد.
وقال رئيس قسم شرطة الحدود الوطنية Patrik Engström للتلفزيون السويدي SVT إنه من غير المؤكد أن إعادة فرض الرقابة على الحدود من شأنه أن يؤدي إلى تقليل عدد اللاجئين الذين يأتون للسويد.
وأضاف “اعتقد أن تشديد إجراءات مراقبة الحدود وفرض السيطرة عليها لا تعتبر عائقاً لمنع تقديم طلبات اللجوء في السويد”.
وتابع “لا أحد يستطيع التوقع ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض عدد طالبي اللجوء في السويد، لكن على المدى القصير يمكن أن يكون له تأثير عكسي.
وحول مقترح عدم السماح للاجئين القادمين عبر دول أوروبية أخرى بتقديم طلبات اللجوء في السويد أوضح إنغستروم أن هذا المقترح يجب مناقشته مع مصلحة الهجرة لأنها هي المسؤولة عن معالجة مثل هذه القضايا.
وتساءل إنغستروم عما إذا كان هذا المقترح متوافقاً مع إعلان الأمم المتحدة حول مراعاة حقوق الإنسان وضمان حق الجميع في التماس طلب اللجوء.
“السويد لا يمكنها منع طالبي اللجوء من عبور حدودها”
بدوره أكد مسوؤل القسم الصحفي في مصلحة الهجرة Fredrik Bengtsson أن السويد لا يمكنها تجاهل أي شخص يريد تقديم طلب اللجوء، وبالتالي فإن السويد لا تستطيع إغلاق حدودها وإعادة إرسال هؤلاء اللاجئين على الحدود إلى الدول التي قدموا منها.