الكومبس – أخبار السويد: قضت المحكمة العليا لشؤون العمل بإلزام شركة طلاء بدفع تعويضات مالية كبيرة للعامل أيمن عليسة، بعدما ثبت أن وثيقة استقالته التي قدمتها الشركة كانت مزورة، وأن فصله تم دون أساس قانوني.
بدأت القضية حين زعمت الشركة أن أيمن استقال طوعاً من عمله في أغسطس 2023، وقدمت وثيقة موقعة باسمه. لكن أيمن، بدعم من نقابة عمال البناء (Byggnads)، أكد أنه لم يكتب أي استقالة، وأن التوقيع على الوثيقة مزور، وهو ما أيّدته المحكمة لاحقاً.
توقيع مزوّر على وثيقة الاستقالة
قال أيمن في تصريحات لصحيفة Byggnadsarbetaren: “كنت في وضع صعب. لم يتمكنوا من فصلي لأنني كنت في مقدمة قائمة الأولوية. أرادوا مني الاستقالة، وعندما رفضت، لجأوا للتزوير”.
المحكمة اعتبرت أن عبء إثبات صحة الوثيقة يقع على عاتق الشركة، لكنها لم تتمكن من تقديم أدلة تثبت أن التوقيع حقيقي. كما رفض القضاة ادعاءات الشركة بشأن سوء سلوك أيمن في العمل، معتبرين أنها “عامة وغير مدعومة”.
تعويض مالي كبير لأعمال غير قانونية
بناء على ذلك، قضت المحكمة ببطلان قرار الفصل واعتبرته غير قانوني، وألزمت الشركة بدفع 220 ألف كرون كتعويض معنوي لأيمن، إلى جانب تعويضه عن الراتب المفقود وبدل المرض.
كما حكمت المحكمة بدفع 25 ألف كرون إضافية لنقابة عمال البناء، وتغطية الشركة لتكاليف المحاكمة التي بلغت أكثر من 292 ألف كرون.
وقالت المحامية النقابية ليندا-لي كيلد، التي مثّلت أيمن في القضية: “المحكمة قدّمت تقييماً واضحاً وحاسماً، وأثبتت أن العامل لم يستقل، وأن قرار فصله كان بلا أساس قانوني”.
أيمن علّق على الحكم قائلاً: “هذا القرار يؤكد أن لكل عامل حقوقاً، ولا يجب السكوت عن الظلم داخل أماكن العمل”.