الكومبس – اقتصاد: وافقت شركة Airbnb للتأجير السكني على
البدء في الامتثال لتشريعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
ويجب
الآن على الشركة، من بين أشياء أخرى، إظهار التكاليف الإجمالية ، بما في ذلك رسوم
الخدمة الإلزامية والضرائب المحلية، لعروضها على الصفحة الأولى.
وكانت العديد
من المدن الأوروبية طالبت الاتحاد الأوروبي بالمزيد من المساعدة في معركتها ضد
منصة (Airbnb)، وغيرها من المنصات المشابهة.
وتجادل تلك
المدن بأن هذه المنصات تحرم السكان المحليين من السكن، كما أنها تغير وجه الأحياء.
وقالت أمستردام
وبرشلونة وبرلين وبوردو وبروكسل وكراكوف وميونيخ وباريس وفالنسيا وفيينا في رسالة
مشتركة: إن النمو الهائل لمثل هذه المنصات الدولية يجب أن يكون على جدول أعمال
المفوضين الأوروبيين.
وكان المدعي
العام لمحكمة العدل الأوروبية قال في رأي غير ملزم في أبريل الماضي: “بموجب
قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه ينبغي اعتبار منصة
(Airbnb) مزودًا
للمعلومات الرقمية بدلاً من وكيل تقليدي للعقارات”.
وفي حال أيدت
المحكمة هذا الرأي، فإن ذلك يعني السماح لمنصة
(Airbnb) وغيرها
من المنصات المماثلة بالعمل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب
الإعفاء من أي مسؤولية لضمان امتثال الملاك للقواعد المحلية التي تهدف إلى تنظيم
الإيجارات.
وقالت المدن في
بيان أصدره مجلس مدينة أمستردام: “تعتقد المدن الأوروبية أنه يجب استخدام
المنازل أولاً وقبل كل شيء للعيش فيها، إذ يعاني الكثيرون من نقص خطير في أماكن
السكن، حيث يمكن تأجير المنازل للسياح، مما يعني ربحًا أكثر، واختفاء هذه المنازل
من سوق الإسكان التقليدية”.
وأوضحت أنه يجب
على السلطات المحلية أن تكون قادرة على مواجهة الآثار السلبية لازدهار أعمال هذه
المنصات، مثل ارتفاع الإيجارات للمقيمين بشكل كامل، واستمرار السياحة في المناطق
الحضرية، من خلال إدخال لوائح خاصة اعتمادًا على الوضع المحلي”.
وجاء في البيان
أيضاً: “نعتقد أن المدن في وضع أفضل لفهم احتياجات سكانها، ولقد سُمح لهم
بتنظيم النشاط المحلي من خلال التخطيط الحضري وقواعد الإسكان، ويبدو أن المدعي
العام يعني أن هذا لن يكون ممكنًا عندما يتعلق الأمر بعمالقة الإنترنت”.
وتمتلك منصة (Airbnb) في
الوقت الحالي أكثر من 18 ألف قائمة في أمستردام وبرشلونة، و 22 ألفاً في برلين،
وزهاء 60 ألفاً في باريس، وتشير بيانات (Inside Airbnb) للعام الماضي إلى أن أكثر من نصف هذه
القوائم كانت عبارة عن شقق أو منازل كاملة.
وتقول العديد
من المدن، إن ازدهار أعمال هذه المنصات يساهم في ارتفاع الإيجارات طويلة الأجل،
وصوتت في العام الماضي مدينة بالما (Palma) الإسبانية لصالح حظر جميع القوائم
تقريباً، وذلك بعد زيادة بنسبة 50% في عدد السائحين تبعتها زيادة بنسبة 40% في
الإيجارات السكنية.
وتحاول العديد
من المدن الأوروبية اتخاذ إجراءات، لكن السلطات المحلية للمدن تخشى من أن محاولات
الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة الإلكترونية والمشاركة الاقتصادية في جميع أنحاء
الاتحاد، قد تعيق جهودها لضمان بقاء الأحياء في متناول الجميع.
وتوضح المدن
أنها ليست ضد هذه النوعية من الإيجارات، إذ إن السياحة توفر للمدينة دخلًا وفرصًا
للعمل، لكنهم يعتقدون أنه من الواجب وضع قواعد محلية، مع القلق من أن المنصات غير
ملزمة بمشاركة المعلومات حول العطلات.