الكومبس – ستوكهولم: كشفت وسائل الإعلام السويدية، أن حزب سفاريا ديموكراتنا اليميني المتشدد وجد فرصاً لاستغلال بعض الثغرات في القانون الجديد حول وجوب الإفصاح عن أسماء المتبرعين للأحزاب السياسية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر نيسان (أبريل) القادم.
الكومبس – ستوكهولم: كشفت وسائل الإعلام السويدية، أن حزب سفاريا ديموكراتنا اليميني المتشدد وجد فرصاً لاستغلال بعض الثغرات في القانون الجديد حول وجوب الإفصاح عن أسماء المتبرعين للأحزاب السياسية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر نيسان (أبريل) القادم.
وبحسب القانون الجديد فإن الأحزاب البرلمانية التي تتلقى أموالاً دون الإفصاح عن مصدرها، فستفقد دعمها الحكومي.
وأكد Peter Eriksson رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان أن هذا التشريع ليس شاملاً، ويحتوي على العديد من الثغرات التي سيستمرون بالعمل على سدها.
ومعروف أن الإعانات الحكومية للأحزاب تغطي الجزء الأكبر من الموارد المالية للأحزاب البرلمانية، لكن مع القرار الجديد يصبح من الصعب الحصول على دعم سرّي، وما هو متوجب على الأحزاب فقط عرض تبرعاتها القادمة من مجهولين إلى الحزب أو مرشحي البرلمان السويدي أو الأوروبي.
وإحدى الثغرات هي أن من سيستمر بالتبرع بالأموال دون الإفصاح عن هويته، فستذهب أمواله إلى الجمعيات المحلية للحزب، التي بدورها تستطيع التبرع بالأموال إلى الحزب البرلماني دون التأثير على الدعم الحكومي لها.
وأضاف "إريكسون": "من الممكن التحايل على القانون، كما هو الحال عندما يحاول أحدهم التهرب من دفع الضرائب، وقد يكون حلاًّ ممكناً قانونياً، لكن سيء أخلاقياً".
من جهته كان حزب سفاريا ديموكراتنا الوحيد الذي يعارض كشف تبرعات المجهولين، وقال سكرتير الحزب Björn Söder في تصريحات صحفية: "يوجد لدينا العديد من الفرص للحصول على المال، وبجميع الاحوال يمكن التبرع للمنظمات المحلية لدعم المنظمة الحكومية. وأنا لم يكن لدي الوقت الكافي لأدرس تفاصيل القرار الجديد، لذلك سنرى".