الشكوى اعتبرت “تلكؤ” السويد في إعادة النساء والأطفال من سوريا “انتهاكاً لحقوق الإنسان”
الكومبس – ستوكهولم: تقدم محاميان سويديان يمثلان عدداً من النساء والأطفال المعتقلين في معسكر روج شمال شرق سوريا، اليوم، بشكوى ضد السويد إلى المحكمة الأوروبية. وفق ما نقلت TT.
وكتب المحامي بيرسي برات والمحامي المساعد يواكيم لوندكفيست في مقال نشرته Dagens Juridik “إن إخفاق السويد في إعادة النساء والأطفال السويديين إلى وطنهم ينطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنسان”.
وقال المحاميان إن السويد عليها التزام في مجال حقوق الإنسان بإعادة النساء والأطفال السويديين. وكانت الإدارة الكردية في مناطق شمال شرق سوريا طالبت الدول الأوروبية بإعادة مواطنيها إلى بلادهم. واستجابت ألمانيا وفنلندا، بين دول أخرى، للمطالب واستعادت مواطنيها حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر 2020.
في حين قال المحاميان إن وزارة الخارجية السويدية “لا تعمل بنشاط ولا تهتم بمساعدة النساء على العودة إلى السويد”. وعبرا عن أملهما في أن الشكوى التي يقدمانها إلى المحكمة الأوروبية “ستعني أن السويد لم تعد قادرة على غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب إهمال الدولة”.
وكانت مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وضعت السويد على ما يسمى “قائمة العار” التي تضم دولاً لم تستعد أطفالها من المخيمات الخاصة بأنصار تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق سوريا.
جدل ومحاكمات
وتثير عودة النساء المشتبه ارتباطهن بتنظيم داعش الإرهابي جدلاً في السويد. وخلال العام الماضي عادت مجموعة من النساء السويديات إلى البلاد، بعد تهريب عدد منهن من معسكر الهول، حيث جرى احتجازهن من قبل إدارة الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا. فيما تخضع عدد منهن لمحاكمات في السويد بتهم تتعلق بالتعسف ضد الأطفال واصطحابهم إلى منطقة حرب.
وبدأت الأسبوع الماضي محاكمة امرأة (31 عاماً) في محكمة لوند بالتهمة نفسها، بعد أن أخذت طفلها البالغ من العمر عامين إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا دون علم والده. وزعمت المرأة أمام المحكمة أنها كانت مجبرة في حين أظهرت منشوراتها على فيسبوك افتخاره بتنظيم داعش والعيش تحت سلطته.
فيما أعلن جهاز الأمن السويدي مؤخراً أن عدداً من السويديين الذين سافروا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق لا يزالون طلقاء في المناطق التي يوجدون فيها. وأشار تقييم جهاز الأمن إلى أن أيديولوجيا داعش لا يزال لها أنصار في السويد.