الكومبس – ستوكهولم: أولت وسائل الإعلام السويدية، صباح اليوم الأحد، إهتماماً بالتقرير الذي بثه القسم السويدي في الإذاعة السويدية اليوم، حول قيام عدد من صالونات تجميل الأظافر في السويد، بالحصول على أموال غير مشروعة، مقابل إبرام عقود عمل لإيدي عاملة من فيتنام.
وتصلُ الأموال الى 100 ألف كرون ( حوالي 16 ألف دولار أمريكي )، يدفعها الشخص الذي يريد الحصول على إقامة عمل في السويد، الى رب العمل، مقابل ضمان إتمام معاملة الإقامة، وهو مايُعتبر خرقاً للقوانين النافذة، يمكن إدراجه في سياق جرائم الإتجار بالبشر.
وأجرت الإذاعة السويدية، إتصالات تلفونية بثمانية صالونات، أعلنت إنها بحاجة الى موظفين من فيتنام، بهدف معرفة شروط العمل والراتب، فكانت إجابات أربعة منها، أنها تشترط الحصول على مبلغ مالي من طالب العمل، للمساعدة في ترتيب تصريح العمل، يتراوح بين 70 ألف وأكثر من 100 ألف كرون، رغم أن قانون العمل، لا يشترط الحصول على هذه المبالغ.
وذكرت هذه الصالونات، أن الراتب الشهري الذي ستدفعه الى الموظف الجديد، سيكون بحدود 6500 كرون في الشهر فقط، وهو لا ينسجم مع الحد الأدنى من الرواتب والمعايير السويدية.
وقال أحد الأشخاص، إنه وعند إتصاله هاتفياً بأحد تلك الصالونات، كانت الإجابة التي حصل عليها، ان من المهم الحصول على مبلغ مالي منه، قبل التعيين.
وقال فريدريك مارتينسون القانوني في مصلحة الهجرة، ان الموضوع بالغ الأهمية، لان ذلك يعني الإساءة الى التشريعات القانونية المتعلقة بخصوص إقامات العمل.
ووجد نائب رئيس هيئة الإدعاء في المكتب الدولي للنيابة العامة بمدينة يوتوبوري توماس الستراند، انه من الضروري تناول موضوع بيع إقامات العمل بجدية، مشيراً الى ان ذلك يمكن ان يُعتبر حالة من حالات "الربى"، كما قد يعني ذلك الإتجار بالبشر، بسبب إنخفاض الإجور المدفوعة للمستوظفين بهذه الطريقة وإرتفاع تكاليف رخصة العمل.
وبينّ ان شروط العمل التي يفرضها أصحاب تلك الصالونات على المستوظف بهذه الطريقة، تعني بشكل عام ان يعمل الشخص بشكل مجاني تقريباً لفترة طويلة جداً، ما يعني ان القضية وبشكل قانوني يمكن تناولها كحالة من حالات الإتجار بالبشر.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
