الكومبس – ستوكهولم: غواصين في البحرية الأميركية عمدوا في يونيو الماضي بمساعدة من النرويج إلى زرع متفجرات على خط الأنابيب الذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت مياه بحر البلطيق، ليقوموا بتفجيرها بعد 3 أشهر، حسب الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش.
نفى البيت الأبيض اليوم الأربعاء نفيا قاطعا ما كشفه تحقيق للصحفي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش من أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 1 و2” ببحر البلطيق في سبتمبر الماضي.
وزعم هيرش في تحقيقه الذي نشره بصحيفة “تايمز” (The Times) البريطانية أن غواصين في البحرية الأميركية عمدوا في يونيو الماضي بمساعدة من النرويج إلى زرع متفجرات على خط الأنابيب الذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت مياه بحر البلطيق، ليقوموا بتفجيرها بعد 3 أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيرش ذكر في تحقيقه أن التفجير يأتي ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” (CIA).
ووصفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون تحقيق هيرش بأنه “من نسج الخيال”.
كما أعاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية تأكيد نفي البيت الأبيض، واصفا التقرير بأنه “كاذب تماما وبشكل مطلق”.
وردا على سؤال حول ادعاء هيرش بأن أوسلو دعمت العملية، قالت وزارة الخارجية النرويجية إن “هذه المزاعم كاذبة”.
وكانت الدول الغربية حمّلت موسكو مسؤولية تفجير خط الأنابيب، ليفاقم ذلك الغضب ضدها في أعقاب الحرب على أوكرانيا.
وقال هيرش الصحفي الحاصل على جائزة “بوليتزر” (Pulitzer Prize) إن غواصين أميركيين استخدموا تدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) في المنطقة غطاء، وزرعوا ألغاما على طول خطوط الأنابيب الروسية وفجروها لاحقا عن بعد.
وأضاف أن العملية نفذت بسرية تامة تحت غطاء تدريبات حلف شمال الأطلسي التي أعلن عنها في صيف العام الماضي والمعروفة باسم “عمليات البلطيق 22″، وأجريت في يونيو قبالة السواحل الألمانية.
وكشف الصحفي الاستقصائي أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تفجير خطوط الأنابيب الروسية جاء بعد أكثر من 9 أشهر من التخطيط السري مع أجهزة الأمن القومي الأميركية، مشيرا إلى أنه “طوال ذلك الوقت لم يكن الأمر متعلقا بما إذا كان ينبغي القيام بتلك المهمة، بل بسبل إنجازها، من دون ترك دليل يشير إلى الجهة المسؤولة عنها”.
وألحق تفجير في 26 سبتمبر 2022 أضراراً بالغة بخطّي “نورد ستريم 1 و2” في بحر البلطيق اللذين ينقلان الغاز الروسي إلى أوروبا، وتبادلت روسيا والدول الغربية الاتهامات بشأن المسؤولية عن التفجير.
وكُشف لاحقا عن أن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب الروسية كانت نتيجة عمل متعمد، لكن الغموض ظل سيد الموقف بشأن الجهة التي تقف خلفه
وآنذاك، وصف الرئيس الأميركي تسرب الغاز في خطي الأنابيب بأنه “عمل تخريبي متعمد”، وقال إن واشنطن “سترسل غواصين لمعرفة ما حدث على وجه الدقة”.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في نهاية سبتمبر 2022 دعت إليها روسيا، لبحث الأخطار التي يشكلها الحدث على أمن الطاقة الأوروبية.
وفي كلمته خلال الجلسة، كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مكتب المدعي العام الروسي فتح تحقيقا دوليا بهذا الشأن.
وفي اتهام مبطن للولايات المتحدة الأميركية، قال المندوب الروسي إن تخريب خط نورد ستريم بهذا القدر من التعقيد يتجاوز قوة الإرهابيين العاديين، ومن غير الممكن حدوثه دون تدخل دولة أو جهات تسيطر عليها.
وفي نوفمبر الماضي أعلن المدعي العام السويدي ماتس ليونجكفيست العثور على آثار مواد متفجرة بالقرب من خطي نورد ستريم 1 و2.
وأضاف أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتكسبه في ما يتعلق بتجارة الغاز نتيجة الأضرار التي لحقت بشبكة خط أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق، لكن كلامه لم يرقَ إلى حد تحميل واشنطن مسؤولية التفجير.
ورفض البيت الأبيض هذا الاتهام ووصفه بأنه غير مسؤول، وقال ريتشارد ميلز نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الاجتماع “الولايات المتحدة تنفي نفيا قاطعا أي تورط في هذا الحادث”.
وفتحت كل من الدانمارك والسويد وألمانيا تحقيقات منفصلة للوقوف على الجهة المسؤولة عن تفجير الأنابيب، لكن تلك التحقيقات لم تتوصل إلى نتيجة تذكر غير أنها أكدت أن ما حدث كان عملا متعمدا، وكشفت السويد عن وجود آثار متفجرات على الأنابيب التي تعرضت للتخريب.
المصدر : الجزيرة + الجزيرة + الفرنسية + تايمز