الكومبس – صحافة: كشفت صحيفة داغنس نيهيتر في تقرير لها، إن الشرطة المالية لم تنجح للآن بتجميد الأموال التي يشكك بأنها ترسل إلى المنظمات الإرهابية وحتى ولو كرون واحد.
وأقرت أنجليكا فالمارك من الشرطة المالية بأنهم (الشرطة) لم يتخذوا أي تصرف بهذا الإطار لغاية الآن ، لأن البراهين والإثباتات التي تقدمها البنوك غير كفاية صراحة لإعطاء الشرطة حق التصرف وفقاً لقولها، بالرغم من وجود الأدوات القانونية التي تسهل لها تجميد إرسال الأموال في وقت مبكر.
وأشارت الصحيفة السويدية واسعة الانتشار، إلى أن الكثير من البنوك والمعاهد الاقتصادية قدمت عدداً كبيراً من البلاغات في العامين الماضيين، لاشتباهها بوجود أموال ترسل إلى منظمات إرهابية من حسابات أشخاص في السويد ،لكن الجهات المختصة كالشرطة المالية لم تقم بأي خطوة لتجميد حسابات هؤلاء حتى الآن، حسب الصحيفة .
يذكر أنه وفي العام ٢٠١٤، تم منح سلطات مكافحة الجرائم والشرطة المالية في البلاد إجراءات قانونية، يمكن لها استخدامها بهدف مساعدتها في عمليات ملاحقة وتتبع ممولي المنظمات الارهابية انطلاقاً من السويد أو لأشخاص يحملون الجنسية و الاقامة السويدية.
ومن بين تلك الإجراءات، صلاحية قيام الشرطة المالية بتجميد المدفوعات المشتبهة وجهتها وذلك في وقت مبكر لمدة 48 ساعة، ريثما تحصل على قرار من المدعي العام لاستمرار تجميد الأموال.