صحيفة سويدية: السويد تساهم في تمويل الاعتداءات الإسرائيلية

: 10/31/12, 1:12 AM
Updated: 10/31/12, 1:12 AM
صحيفة سويدية: السويد تساهم في تمويل الاعتداءات الإسرائيلية

الكومبس – اتهم مقال كتبه أندرش ليندبيري نشرته اليوم (الثلاثاء) صحيفة أفتونبلادت، السويد وأوروبا بتمويل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وعلى أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، بطريقة مباشرة، وذلك من خلال شراء منتوجات المستوطنيين. وبدأ الكاتب مقاله بحقيقة واقعية تبين أن دول الإتحاد الأوروبي تشتري منتوجات من المستوطنات غير الشريعة أكثر بحوالي 15 مرة مما تشتريه هذه الدول من الفلسطينيين المقيمين على أراضيهم في الضفة الغربية. حيث تبلغ المشتريات الاوروبية سنويا من المستوطنات مبلغ 2 مليار كرون.

الكومبس – اتهم مقال كتبه أندرش ليندبيري نشرته اليوم (الثلاثاء) صحيفة أفتونبلادت، السويد وأوروبا بتمويل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وعلى أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، بطريقة مباشرة، وذلك من خلال شراء منتوجات المستوطنيين. وبدأ الكاتب مقاله بحقيقة واقعية تبين أن دول الإتحاد الأوروبي تشتري منتوجات من المستوطنات غير الشريعة أكثر بحوالي 15 مرة مما تشتريه هذه الدول من الفلسطينيين المقيمين على أراضيهم في الضفة الغربية. حيث تبلغ المشتريات الاوروبية سنويا من المستوطنات مبلغ 2 مليار كرون.

ويقول الكاتب إن إسرائيل أعطت عطاءات لبناء 16 ألف وحدة سكنية على الأراضي المحتلة، خلال آخر سنتين فقط.

وهذا ما يجعل تحقيق عملية السلام أمرا صعبا للغاية، مع وجود حوالي نصف مليون مستوطن، يتمتعون بالامتيازات وباستخدام موارد الأراضي المحتلة.

وذكر المقال خبر إصدار عدة منظمات مدنية في السويد وأوروبا لتقرير تحت عنوان "تجارة تزيل السلام" "Handla bort freden" الذي شاركت به الكنيسة السويدية ومنظمة ديكونيا. التقرير أكد أن المستهلك السويدي والأوروبي يشتري منتوجات من أراضي مسروقة تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين، وذلك عن طريق عملية تضليل تقوم بها إسرائيل من خلال عدم الافصاح عن مصدر هذه المنتوجات.

وتناول الكاتب المطالب التي قدمتها الكنيسة السويدية وغيرها من المنظمات المدنية، إلى الحكومات الأوروبية بضرورة التحرك وإيقاف العمل باتفاقية التعاون الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية تمييز المنتوجات المصدرة من المستوطنات، ليعرف المستهلك الأوروبي على الأقل من أين يأتي مصدر ما يشتريه

وينهي الكاتب مقاله بفقرات من تقرير المنظمات المدنية، التي تتهم الحكومات الأوروبية بانتهاج سياسة المعايير الأخلاقية المزدوجة، وتنادي الأوروبيين بوقف شراء بضائع مسروقة.

472760_300263253372674_273095840_o.jpg

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.