الكومبس – صحافة: اعتبرت صحيفة سفينسكا داغبلاديت السويدية، أن حرية الإعلام في إسرائيل تدهورت خلال السنوات الماضية، مبرزة في تقرير ضمن عددها الصادر اليوم العديد من الأمثلة التي تشير إلى مثل هذا التدهور
كما وصفته، وكان آخرها ما أعلنه وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب كارا بداية آب أغسطس الجاري بأن حكومته، تعتزم إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس (المحتلة)، وسحب البطاقة الصحفية من إعلاميين في القناة.
جاء القرار بعد أسبوع من كتابة رئيس الوزراء الإسرائيلي على صفحته على الفيسبوك منشورا يقول فيه إنه يريد إغلاق الجزيرة، “التي حرضت على العنف عبر تقرير بثته عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس”.
ونقلت الصحيفة عن محللين إسرائيليين قولهم، إن الخطوة التي اتخذتها إسرائيل لإغلاق مكتب الجزيرة يتماشى مع الوضع السياسي الذي تشهده المنطقة.
وقال لييل ماغين رئيس ICRPI التي تهدف لإقامة علاقات بين المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية في القطاعين الخاص والعام “من المثير للاهتمام أن نرى إسرائيل والعالم العربي في خلاف، لكن في الوقت نفسه تتبع إسرائيل نفس السياسات التي تتبعها بلدان أخرى، وخاصة دول الخليج”.
كما ركز تقرير الصحيفة على إشارات من منظمات عدة إلى تراجع حرية الصحافة التي بدأت تتعرض للتهديد في إسرائيل. فخلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها القدس، انتقدت جمعية الصحافة الأجنبية -الإسرائيلية، على سبيل المثال، السلطات لعدم السماح للصحفيين المعتمدين بالوصول إلى موقع الاحتجاجات، على الرغم من السماح للسائحين بدخول المكان.
وتناول التقرير أيضاً وضع حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية وقالت الصحيفة، إنه على الجانب الفلسطيني تدهورت “حرية الصحافة” أيضا، وأظهر مؤشر الحرية لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للعام الجاري تراجع فلسطين إلى المركز 135 من أصل 180 دولة شملها المسح، وأدنت المنظمة مؤخرا الاضطهاد المتزايد للصحفيين في كل من غزة والضفة الغربية، في أعقاب زيادة التوتر بين الخصمين السياسيين، حماس وفتح.
وتعرض عشرات الصحفيين للتحقيق والاحتجاز منذ حزيران/ يونيو الماضي، من قبل حماس في غزة والسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح في الضفة الغربية.
وأشارت سفينسكا داغبلادت في هذا الإطار إلى القانون الذي أقرت السلطة الفلسطينية في يوليو / تموز الماضي يحد من حرية التعبير على الإنترنت، وفقا لما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود في بيان ويجرم القانون الأشخاص الذين ينشرون عبر الإنترنت “أفكاراً وبرامج تتعارض مع النظام العام” ويمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، حيث أكد مراسل صحافي في المنظمة تلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول بعد دقائق من نشره تعليقا ساخراً عن السلطة الفلسطينية على الفيس بوك، حيث تم تهديده بالقول “إما أن تضبط نفسك، أو نفعل نحن ذلك”.