Lazyload image ...
2013-03-11

الكومبس – وكالات وجه رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي الركسداغ، بيتر إريكسون اتهامات حادة للحكومة، لعدم تجاوبها، حسب قوله، مع التحقيقات حول صفقة التعاون العسكري السويدي مع السعودية، التي ساهمت الإذاعة السويدية "إيكوت" بالكشف عنها قبل نحو عام.

الكومبس – وكالات وجه رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي الركسداغ، بيتر إريكسون اتهامات حادة للحكومة، لعدم تجاوبها، حسب قوله، مع التحقيقات حول صفقة التعاون العسكري السويدي مع السعودية، التي ساهمت الإذاعة السويدية "إيكوت" بالكشف عنها قبل نحو عام.
وتبدأ اللجنة الدستورية هذا الأسبوع سلسلة استجوابات برلمانية للحكومة حول كيفية قيام السويد بمساعدة النظام "الدكتاتوري" في المملكة العربية السعودية، حسب وصف الإذاعة السويدية، التي أوردت الخبر، والتعاون معها في التخطيط لبناء مصنع لمضادات الدروع.
رئيس اللجنة الدستورية عضو حزب البيئة، قال إن اللجنة طلبت أجوبة مكتوبة على أسئلتها:
" الجانب الأصعب بالموضوع هو أننا عندما نقترب من مستوى رؤساء الأحزاب، وإلى محيط رئيس الوزراء ومكتبه، يظهر جليا لنا بأن الحكومة غير راغبة تماما بإعطاء الإجابات الصحيحة على أسئلتنا" يقول رئيس اللجنة الدستورية بيتر اريكسون، الذي يؤكد أنه حتى عندما يتعلق الأمر بطلبات الإجابة المكتوبة تحدث مماطلة. "وهذا أمر غير عادي ومستغرب" وفق بيتر إيركسون.
وكانت الإذاعة السويدية قد كشفت عن تعاون سري بين معهد أبحاث الدفاع السويدي FOI والحكومة السعودية، يقدم فيه الجانب السويدي الخبرات والاستشارات لبناء مصنع عسكري بتكنولوجيا متقدمة، على الأراضي السعودية.
الإذاعة السويدية كشفت ايضا، أن الحكومة السويدية نفسها كانت على علم بالصفقة ومشارك بها، عبر ما يسمى بمشروع رياح السموم Projekt Simoom
وتأكد الإذاعة السويدية أن اكتشاف الصفقة، ساهم أيضا في إظهار حجم الخروقات القانونية التي اتبعها معهد أبحاث الدفاع السويدي لتسهيل تنفيذ بنود وإجراءات الاتفاقات السعودية السويدية، خاصة عندما أسس المعهد شركة وهمية bulvanföretag تابعة له لوضعها في واجهة العلاقة مع الطرف السعودي.
تداعيات الكشف عن الصفقة أدت إلى تقديم وزير الدفاع ستين تولغفورس استقالته من منصبه، العام الماضي، لكن هذا لم يمنع اللجنة الدستورية من توجيه الأسئلة له ضمن التحقيقات التي تجريها. اللجنة أعلنت أيضا أنها بصدد استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
وفيما يتعلق بالوثائق اللازمة لاثبات وبيان تفاصيل ما جرى بين الطرفين السعودي والسويدي، ضمن الصفقة، يؤكد رئيس اللجنة الدستورية بيتر إريكسون أن اللجنة تواجه صعوبات في الحصول على مثل هذه المواد.
" يوجد عدد محدود جدا من الوثائق، وهذا ليس تصرفا حسنا من المكتب الحكومي عندما لا يتبع القواعد والقوانين المنصوص عليها في الدستور"
وزير الدفاع الحالية كارين إينستروم وفي محاولة للإجابة على انتقادات رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان تقول" أنا افترض أننا في الحكومة، نقدم الإجابات الشافية والشاملة للجنة الدستورية بأفضل طريقة نستطيع القيام بها لهذا الغرض، وهذا ينسحب على كل المكاتب الحكومية"
وفي سؤال عن انتقادت اللجنة الدستورية للحكومة للصعوبات التي تجدها في الحصول على الوثائق اللازمة، أكدت وزير الدفاع إينستروم على أن هناك صعوبة في الحكم على الأمر :مع أننا نقوم فعلا بذلك، يجب علينا أن نرى بدقة ما هي الطلبات التي قدمت ويعتقد بأننا لم نقم بالتجاوب معها " 

Related Posts