الكومبس – ستوكهولم: ارتفعت وتيرة الضغوط الحكومية تجاه القضايا التي تركز عليها أحزابها وفي طليعتها موضوع الهجرة والاندماج والبطالة إضافة إلى مكافحة الجريمة، وباتت تتخذ مواقفها طابعاً تحذيرياً مع تشدّد واضح وصريح.
وقال وزير سوق العمل والاندماج يوهان بيرشون إن على الفرد أن يتحمل مسؤولية شخصية بعد منحه حق الإقامة في السويد. فهو في النهاية من قرر القدوم إلى البلاد”.
واعتبر بيرشون أن الشخص البالغ والقادر عليه أن يكون مستعداً للانتقال إلى البلديات حيث تتوفر له فرصة عمل للحصول على أي تعويض مادي، مؤكداً أن المتطلبات ستتشدد وتزداد.
وأضاف في تصريح لصحيفة (داغنز نيهيتر) “مكتب العمل لا يشترط اليوم انتقال الشخص لحصوله على تعويض مالي، ولكن الحكومة ستفرض ذلك”.
بيرشون تابع “صندوق البطالة هو خدمة تأمين للعاطلين عن العمل تتضمن أيضاً ضرورة سعي الشخص للحصول على عمل جديد في أسرع وقت، ولو في منطقة أخرى”.
وتريد الحكومة تشديد المتطلبات للحصول تعويض البطالة، وتعويضات الأنشطة الموجودة في مكتب العمل.
وحذر بيرشون قائلاً ” في أسوأ الحالات يمكن سحب الدعم كلياً، هناك 400 ألف عاطل عن العمل وما لا يقل عن 200 ألف وظيفة. إذا أردنا حماية نظام الرفاه في المستقبل فيجب على جميع البالغين الأصحاء العمل. لا يوجد طريقة أخرى”.
واعتبر أن توقعات المهاجرين يجب أن تكون واضحة قبل وصولهم إلى السويد متابعاً “لدينا مطلب أول في قوانيننا الأساسية، وهو أن تلتزم بالقواعد والقوانين. إذا أتيت إلى السويد، يجب أن تنصهر وفق الدستور السويدي.”
وتأتي السياسة هذه ضمن مقترح جديد للحكومة ينضم إلى تحقيق سبق وأطلقته حول الترسيخ في سوق العمل، ومن المتوقع إعلان نتائجه في يناير من العام المقبل.
Source: www.dn.se