الكومبس – أخبار السويد: تواجه شابة تُدعى أنيا ماليس، خطر فقدان جنسيتها السويدية، رغم أنها عاشت في السويد منذ كانت رضيعة، وحملت جواز السفر السويدي لـ30 عاماً.
وقالت أنيا إن مصلحة الضرائب اكتشفت أن تسجيلها كمواطنة سويدية تم “بالخطأ” عندما كانت طفلة، وأن عليها التقدم بطلب للحصول على حق الإقامة في البلاد، بانتظار قرار جديد من مصلحة الهجرة.
الشرطة أبلغتها بالخبر الصادم بعد عودتها من الخارج
ووصلت أنيا إلى السويد من صربيا وهي طفلة رضيعة، وحصل والداها على الجنسية السويدية بعد فترة قصيرة من وصولهم. ومنذ ذلك الحين، عاشت أنيا حياة طبيعية تماماً في السويد: درست، عملت، دفعت الضرائب، وأصدرت خمسة جوازات سفر سويدية، أولها عندما كانت بعمر عشرة أشهر فقط.
وقالت أنيا لصحيفة أفتونبلادت: “لطالما اعتُبرت سويدية، ولم يشكك أحد في ذلك طوال حياتي”.
لكن في الخريف الحالي، وخلال محاولتها تجديد جواز السفر، تلقت أنيا خبراً غير متوقع من الشرطة، حيث أُبلغت بأن هناك مشكلة في سجلها كمواطنة، بعد مراجعة أجريت بسبب إقامتها خارج السويد في السنوات الثلاث الأخيرة.
السلطات: تسجيل الجنسية كان خاطئاً
وكشفت المراجعة أن مصلحة الضرائب سجلت أنيا كمواطنة سويدية عن طريق الخطأ قبل 30 عاماً. ومنذ ذلك الحين، عوملت أنيا كأي سويدي، دون أن تعرف شيئاً عن هذا الخطأ.
وقالت: “شعرت بالفزع وبدأت أبكي، لكنني ظننت أن الأمر سيتم تصحيحه بسهولة. لم أتخيل أن الأمر سيأخذ هذا المنحى”.
ومنذ أسابيع، تتنقل أنيا بين مصلحة الضرائب، ومصلحة الهجرة، والشرطة، لكن دون أن تحصل على إجابة واضحة، حيث تحيل كل جهة المسؤولية على الأخرى.
مطالبة بتقديم طلب إقامة بانتظار “إعلان الجنسية”
وتنتظر أنيا حالياً قرار مصلحة الهجرة بشأن ما يُعرف بـ”إعلان الجنسية”، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر. وخلال هذه الفترة، نُصحت أيضاً بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في السويد، كإجراء احترازي.
وأرفقت أنيا مع طلبها كل الوثائق الممكنة: شهادات دراسية، عقود عمل، بيانات ضريبية، صور طفولة، وجوازات سفرها القديمة.
وقالت: “هذا الشعور صعب جداً. أنا لم أرتكب أي خطأ، ومع ذلك أُجبر على إثبات انتمائي لبلد عشت فيه طوال حياتي”.
مصلحة الضرائب تحقق.. أنيا: خطأ إداري يدمر حياة إنسان
وفي رسالة وصلتها من مصلحة الضرائب، أكدت المصلحة أن تسجيلها كمواطنة سويدية كان غير صحيح، وأنه قد يتم تغيير تسجيلها إلى الجنسية الصربية، بناءً على جنسية والدتها.
وأفادت مصلحة الضرائب، في رسالة لصحيفة أفتونبلادت، أنها تحقق في كيفية حدوث الخطأ، لكنها أوضحت أن مسؤولية قرارات الجنسية تقع على عاتق مصلحة الهجرة.
وختمت أنيا حديثها بالقول: “أشعر أنني عالقة وسط بيروقراطية لا ترحم. أتمنى ألا يمر أحد آخر بما أمرّ به. لا يجب أن يُدمّر خطأ إداري حياة إنسان بالكامل”.