الكومبس – أخبار السويد: بين انقضاء فترة سجنه ووجوب ترحيله إلى غزة ومنعه من الإقامة في السويد تختار مصلحة الهجرة إبقاء طارق في الحجز داخل إحدى مراكز الترحيل، رغم انتهاء فترة حكمه..
طارق يبلغ من العمر 47 عاماً دخل الأراضي السويدية في 05/01/2021 عبر قطار قادم من كوبنهاغن إلى مالمو، وكانت الحدود السويدية مغلقة حينها بسبب تفشي جائحة كورونا مما جعل الجمارك أن تطلب من جميع السويديين الذين على متن القطار النزول، فيما بقي طارق في القطار ليقدم طلب لجوء في السويد.
يقول طارق: ” لقد وجدت الجمارك على الكرسي الذي بجانبي حقيبة بداخلها ما يقارب 50 ألف حبة ترامادول (دواء مخدر) واتُهمت بها ظلماً لأن الشاب الذي كانت بحوزته الحقيبة ذهب وتركها وبسببها تم الحكم علي بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر وعدم دخول السويد لمدة عشر سنوات.
أنهى طارق فترة حكمه في السجن في 03/07/2023 ومن ثم تم نقله إلى مركز حجز للترحيل التابع لمصلحة الهجرة من أجل ترحيله إلى غزة ولكن بدء الحرب في غزة أوقف قرار الترحيل.
يقول طارق: “أنهيت فترة سجني ومازلت محتجزا في حجز مركز الترحيل في مدينة فلين ومازالت الهجرة تمدد فترة احتجازي كل مرة وكلما طلبت منهم أن يخرجوني بسبب وضعي الصحي لأنني مريض سكري وضغط والمقومات في المكان لا تناسب من هم في وضعي يرفضون ذلك” .
يضيف طارق: “حالتي النفسية جداً صعبة لقد استشهد جزء كبير من عائلتي في غزة وقصف منزلنا هناك. وأنا “هنا كذلك عالق لا أعلم إلى أين الملاذ؟
وتابع: “محاميتي الخاصة تقول إنني موجود هنا بغرض الترحيل وفي وضعي هناك عذر يمنع الترحيل إلى غزة بسبب الحرب فيجب أن أخرج من هنا” على حد قول طارق.
ولا يزال طارق عالقاً حتى الآن في حجز الترحيل ولا فترة محددة لإخراجه حتى الآن.
الوضع الراهن في غزة يمنع ترحيل مرتكبي الجرائم
وعن كيفية التعامل مع الفلسطينيين المدانين بارتكاب جرائم، والذين قضوا عقوباتهم بالسجن في السويد ويخضعون للترحيل إلى غزة؟ تواصلت الكومبس مع مصلحة الهجرة وكنت إجابتها كالتالي:
“عندما يتم صدور قرار ترحيل شخص ما من قبل المحكمة فالشرطة هي التي تتولى تنفيذ مهمة الترحيل. والشرطة هي التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الاحتجاز أو المراقبة خلال فترة وجود الشخص في السويد. وبالنسبة لأي شخص تم طرده بسبب جريمة ما وهناك عائق قانوني يمنع تنفيذ القرار فإنه بإمكان الشخص أن يبلغ عن ذلك”.
كما يمكن لمصلحة الهجرة في هذه الحالات الموافقة على مراجعة الحالة أو رفضها. إذا رأت الهجرة أن بإمكان الشخص الحصول على إقامة فهي لن تتخذ القرار بذلك بل تحيله إلى محكمة الهجرة وهي التي يمكنها منح تصاريح الإقامة.
وأكدت مصلحة الهجرة على موقفها القانوني اتجاه الترحيل إلى غزة وصرحت أنه لا يجوز إجراء أي ترحيل إلى غزة الآن. ولكنها تأخذ في عين الاعتبار الوضع الحالي في المنطقة أو البلد عند تقييم أي حالة فردية. ولا يوجد تقييم قانوني عام لكل الحالات.