الكومبس – ستوكهولم: تمر اليوم، الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، الذكرى الأولى على تطبيق إجراءات الرقابة على جسر أوريسوند الحدودي، الذي يربط السويد بالدنمارك.
وتمكنت الحكومة السويدية بعد وقت قصير من تنفيذ تلك الإجراءات من تحقيق هدفها في الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد، حيث انخفضت أعدادهم بشكل حاد.
وقالت مسؤولة الاتصالات لدى شرطة مراقبة الحدود إيوا غن فيستفورد لوكالة الأنباء السويدية: “انطباعي أن ذلك خلق توقفاً أساسياً، وإجراءات الرقابة على الهوية كان لها تأثير فوري على ذلك”.
وكان على شركات النقل وفي هذه الحالة شركة DSB تحمل مسؤولية نقل الأشخاص الذين لا يملكون الوثائق الثبوتية المطلوبة ومنعهم من السفر إلى الأراضي السويدية.
وتسلمت شركة النقل DSB حوالي 27 قضية لأشخاص يفتقرون أو ليس لديهم هويات تعريفية من القادمين إلى السويد، وفي حالة واحدة فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 10000 كرون، لعبور شخص الى السويد دون أن يحمل الوثائق المطلوبة.
وهناك رقابة مستمرة على الهويات في منطقة كاستروب الحدودية مع الدنمارك، إلا أن رقابة الحدود قد تكون جزئية، ما يعني أنه وفي بعض الأحيان قد لا يتم التحكم في تطبيق تلك الإجراءات في منطقة Hyllie.