الكومبس – تقارير: دعمت الحكومة السويدية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر قبل عام بالتمام “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. وتمسّكت الحكومة في معظم تصريحاتها وبياناتها بالجملة نفسها دون أن يؤثر عليها تسارع الأحداث الكارثية، والزيادة الهائلة في أعداد ضحايا الحرب المستمرة. وتحاشت حكومة أولف كريسترشون توجيه انتقادات جدية لإسرائيل على مدار العام، رغم تصاعد الانتقادات الدولية والأممية والحقوقية لحربها المدمرة والمستمرة في غزة، وقرارات المحكمة الدولية ذات الصلة.
وفي ذكرى 7 أكتوبر، استذكر رئيس الحكومة أولف كريسترشون اليوم ضحايا “أسوأ قتل جماعي بحق اليهود منذ الهولوكوست”. ودعا في بيانه إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وخفض التصعيد في المنطقة وزيادة وصول المساعدات الإنسانية. ولم يتطرق رئيس الحكومة السويدية في المقابل إلى ضحايا 12 شهراً من الحرب الإسرائيلية اللاحقة على أراضي غزة، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة.
مواقف مكررة بعد عام
وقبل أيام فقط جددت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، موقف الحكومة مما يجري منذ عام في غزة. وقالت لصحيفة DN “في 7 أكتوبر، وقع أسوأ قتل جماعي لليهود منذ الحرب العالمية الثانية. نادراً ما شهدت الإنسانية مثل هذه الفظائع. يجب أخذ هذا في الاعتبار عند مناقشة الأحداث المتعاقبة. لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”.
وحمّلت الوزيرة حماس المسؤولية الأساسية عن الأحداث في غزة، وهو موقف امتد أيضاً إلى الأحداث الأخيرة التي اندلعت في لبنان، حين حملت حزب الله مسؤولية التصعيد.
ورداً على سؤال عما إن كان رد فعل إسرائيل متناسباً قالت “ليس من دوري كوزيرة خارجية السويد أن أجيب على ذلك. ألاحظ أن المعاناة رهيبة. المدنيون يتعرضون للأذى، والأطفال يتعرضون للأذى. ولكن هناك محاكم دولية تفسر القانون الدولي وبالتالي تحدد ما إن كان رد الفعل متناسباً أم لا”.
المساعدات الدولية في وجه الانتقادات
وكانت الحكومة واجهت الانتقادات المتتالية العام الماضي والتي اتهمتها بالانحياز لصالح إسرائيل، وارتفاع الأصوات السويدية المنتقدة للحرب الإسرائيلية، بالتذكير بالدور الإنساني الذي تلعبه السويد في هذا الإطار، ودعمها المستمر لمنظمات الأمم المتحدة.
وذكّرت ماريا مالمر ستينرغارد في ردها على منتقدي حكومتها قبل أيام بأن السويد خامس أكبر مانح في العالم لوكالة الأونروا. وقالت “زدنا دعمنا بمقدار 530 مليون منذ 7 أكتوبر لتقليل المعاناة في غزة. نحن بلد صغير، لكن لدينا صوت قوي نسبياً. ونحن أبطال عندما يتعلق الأمر بالمساعدات وقد تحملنا مسؤولية كبيرة”.
انتقادات معارضة
موقف الحكومة تجاه الأحداث أثار انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة التي اعتبرت أنه كان على السويد إدانة تصرفات إسرائيل بشكل أكثر وضوحاً.
ولفت المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، مورغان يوهانسون، على سبيل المثال إلى سجل تصويت الحكومة في الأمم المتحدة، معتبراً أن الحكومة لم تدافع في هذه القرارات عن القانون الدولي، كما قال في تصريح للتلفزيون السويدي.
وأشار بوجه خاص إلى امتناع السويد عن التصويت على قرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال عام، والذي جاء دعماً لقرار تاريخي صدر عن محكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وامتنعت السويد عن التصويت على القرار مقابل تأييد 124 دولة، فيما اعترضت 14 دولة فقط بينها الولايات المتحدة. وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستنيرغارد دافعت حينها عن موقف السويد، معتبرة أن قرار الجمعية العامة ذهب أبعد من قرار المحكمة، وأنه يمكن أن “يضع العصي في عجلات حل الدولتين”.
سجل تصويت الحكومة في الأمم المتحدة
وأظهر تقرير لـSVT أن السويد صوتت في معظم قرارات الأمم المتحدة العام الماضي، في اتجاه مخالف للسياسة الإسرائيلية، لكن في الوقت نفسه، برز تصويت السويد أو امتناعها عن التصويت على عدد من القرارات البارزة.
ووقفت السويد في هذه القرارات غالباً إلى جانب حكومات أوروبية أخرى كانت مواقفها أكثر ميلاً لإسرائيل، مقابل حكومات أخرى أعربت مراراً عن انتقادات لسياسات إسرائيل وحربها المستمرة منذ عام، كالنرويج وأسبانيا وأيرلندا.
وعلى سبيل المثال خالفت الحكومة مواقف السويد التاريخية المعلنة تجاه هذه القضايا، وامتنعت عن التصويت على القرارات التالية، وهي:
- 27/10/2023: حماية المدنيين والالتزام بالواجبات القانونية والإنسانية: قرار / اعتمدته الجمعية العامة (انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي).
- 18/9/2024: رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي).
- 28/11/2023: قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية: قرار / اعتمدته الجمعية العامة (لا انقسام داخل الاتحاد الأوروبي).
- 7/12/2023: عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الأساليب الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى في الأراضي المحتلة: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
وفي المقابل صوتت السويد لصالح هذه القرارات التالية، رغم موقف إسرائيل المعارض لها. والقرارات هي:
- 7/12/2023: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
- 7/12/2023: أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
- 7/12/2023: ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وعائداتها: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
- 7/12/2023: المساعدات للاجئين الفلسطينيين: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
- 7/12/2023: مرتفعات الجولان السورية المحتلة: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
- 12/12/2023: حماية المدنيين والالتزام بالواجبات القانونية والإنسانية: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
- 19/12/2023: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
- 19/12/2023: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في مرتفعات الجولان السورية المحتلة على مواردهم الطبيعية: قرار / اعتمدته الجمعية العامة.
