الكومبس – وكالات: بلغ عدد طالبي اللجوء في ألمانيا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حوالي 206101 لاجئ إضافي في رقم قياسي جديد في هذا البلد الذي أحصى منذ مطلع العام 964574 مهاجراً، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن أرقام وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن حركة تدفق المهاجرين حققت ارتفاعاً قوياً منذ آخر الأرقام التي صدرت الشهر الماضي والتي قدرت بنحو 181166 مهاجراً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ومن المرجح بالتالي أن يتخطى عدد طالبي اللجوء في ألمانيا نحو مليون مهاجر بحلول نهاية العام الحالي.
وأرقام الوزارة هذه مصدرها نظام “إيزي” الألماني الذي يحصي عدد المهاجرين القادمين إلى البلاد ويعتزمون طلب اللجوء لكن لم يقوموا بعد بذلك.
لكن الوزارة لم تحدد جنسيات طالبي اللجوء، وفي الإحصاءات السابقة كان السوريون والأفغان يشكلون العدد الأكبر أي حوالي 88 ألف و640 لاجئ سوري و31 ألف أفغاني في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن متوسط المدة التي يستغرقها النظر في طلبات اللجوء تتراوح بين ثلاثة أشهر تقريباً لرعايا كوسوفو و15 شهراً تقريباً للباكستانيين.
أما إجراءات النظر في طلبات السوريين فتستغرق عادةً حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وقالت الوزارة في بيانها إن خفض مدة الإجراءات بشكل كبير ناجم خصوصاً عن إعطاء المكتب المركزي للمهاجرين الأولوية للطلبات الصادرة من رعايا دول تعتبر آمنة، مثل البلقان التي ليس لرعاياها أي فرصة بالحصول على اللجوء، ودول تعتبر خطرة مثل سوريا.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر المتوسط تراجع بأكثر من الثلث في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر على مدى شهر، مشيرةً إلى ظروف المناخ ومكافحة المهربين في تركيا.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين فإن حوالي 140 ألف مهاجر ولاجئ عبروا المتوسط للوصول إلى أوروبا الغربية في تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بنسبة أقل بنحو 36,5% مما كانت عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 220 ألف و535 لاجئ.
وقالت المفوضية ان عدد المهاجرين الذين يعبرون مياه المتوسط الى اوروبا انخفض باكثر من الثلث في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب سوء الاحوال الجوية والخطوات التركية ضد مهربي البشر.
وتؤكد المانيا عبر المستشارة انغيلا ميركل بان دول الاتحاد الاوروبي التي لا تزال مترددة في استقبال المزيد من المهاجرين، لديها واجب اخلاقي حيال المهاجرين الفارين من الحروب او القمع. على الرغم من ذلك، شددت الحكومة بعض الشيء اجراءات درس ملفات الوافدين الجدد في محاولة لوقف هذا التدفق.