الكومبس – خاص: بعد 8 سنوات من المعاناة في السويد دون إقامة، تلقت هدى (تفضل عدم ذكر اسم العائلة) مع ابنها وابنتها، بريداً من مصلحة الهجرة، لتسليم نفسهم لمركز الترحيل في ماشتا ببستوكهولم يوم 25 سبتمبر، أي قبل يوم من ترحيل 26 عراقياً إلى بغداد قسراً.
مشاعر الصدمة والخوف، جمّدت هدى مكاناها ولا تعرف حتى اللحظة ماذا تفعل. خافت هدى من تسليم نفسها وأولادها، ولم تنفذ طلب مصلحة الهجرة، وتعلم أن القادم “أسود لا محالة”، لكن الحياة ضاقت عليها ولم تعد تعرف ماذا تفعل.
جاءت هدى وعائلتها للسويد العام 2015، ورفضت مصلحة الهجرة منحها إقامة، فاستأنفت، ورفض استئنافها، وتحولت القضية للمحكمة، وجاء الحكم بالرفض أيضاً والترحيل. تماماً كما يحصل مع كافة الذين يتم ترحيلهم في الفترة الأخيرة. توقفت رحلة العائلة مع مصلحة الهجرة في 2020 ومنذ ذلك اليوم يعمل ابن هدى في رعاية المسنين، فيما تحاول أمه وأخته فعل كل ما تستطيعان للبقاء في السويد.
وفي رحلتها مع مصلحة الهجرة قدمت هدى وثائق عدة تظهر أن عدة أفراد من عائلتها وأخوتها تبرؤوا منها، وأنها تتلقى التهديدات منهم، بسبب أنها غيرت ديانتها،. وقالت إنها قدمت دلائل على ذلك. مصلحة الهجرة لم تقتنع بأسباب هدى واعتبرت أن الأدلة غير كافية وأنها لا تستحق الحصول على حق اللجوء في البلاد وأنه لا خطر عليها في بلدها.
تقول هدى في حوار هاتفي للكومبس “لا أريد العودة للعراق، لا أستطيع أن اتخيل أنه من الممكن أن أصبح في العراق في أي لحظة، تهديدات عائلتي صريحة، يمكن ألا يقتلوني، ولكن لا شك في أني سأتعرض للاضطهاد ولمعاملة سيئة وللتعنيف أيضاً وربما الحبس المنزلي”. وأضافت “منذ وصل البريد من مصلحة الهجرة وأنا أشعر أني لا أستطيع استيعاب الوضع الذي أمر به”.
وترى هدى أن الحكومة العراقية “غير قادرة” على حمايتها من التهديدات التي تلقتها من عائلتها. وتضيف “لا يوجد في العراق حكومة تحميني. الحكومة العراقية لا تحمي أحداً”. وأكدت هدى أن أفراد من عائلتها لديهم بالفعل تواصل مع مسؤولين في الحكومة.
وكانت مصلحة السجون السويدية أعلنت أمس ترحيل 26 عراقياً من ستوكهولم إلى بغداد قسرياً. مما يدل على الترحيل القسري بدء بالفعل بموافقة الحكومة العراقية التي رفضت لسنوات استقبال المرحلين قسرياً. فيما اختلف الحال الآن بعد اتفاق لم تعرف تفاصيله بين الاتحاد الأروبي والحكومة العراقية. ومع بدء الترحيل بدأت أصوات تطالب الحكومة السويدية بالكشف عن بنود الاتفاق مع الحكومة العراقية.
