الكومبس- خاص: انتشرت مؤخراً على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في السويد “عريضة” تطالب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر عام 2024.
وتتزامن العريضة مع إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه دارسة قرار بتخفيف العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا خلال جلسته المُقبلة في بروكسل 27 يناير الحالي. وكانت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك دعت مؤخراً إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفق ما نقلت “رويترز”.
وجاء في العريضة التي وقع عليها نحو أربعمئة شخص إلى تاريخ نشر المقال، إن “على الحكومة السويدية التحرك من أجل رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لإعطاء الشعب السوري الحق في فرصة عيش حياة كريمة.” وفقاً لـ”الاتحاد السوري السويدي” (Sveriges Syriska Riksförbund) منشئ العريضة.
وحملت العريضة شعار “وقّع من أجل رفع الحصار عن سوريا”. وذكر كاتبو العريضة أنه “في ظل وجود أكثر من ربع مليون سويدي من أصل سوري، فمن المهم أن تلعب السويد دوراً قيادياً في هذه القضية”. وأضافوا “إن العقوبات تقف عائقاً أمام إعادة إعمار البلاد وتنميتها، إذ كانت تهدف في السابق إلى الضغط على النظام الدكتاتوري، لكنها الآن تؤثر على الشعب السوري وتعوق سعيه إلى الحرية والديمقراطية”.
ومن المطالب التي تتبناها العريضة زيارة وفد من السويد للحكومة السورية المؤقتة في دمشق بهدف الاطلاع عن كثب على الوضع الراهن والبحث في كيفية دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. كما يطالب الموقعون الحكومة السويدية بتفعيل عمل السفارة السويدية في دمشق، من أجل “متابعة التطورات السورية بشكل مباشر إضافة إلى الدعوة للمشاركة في الجهود الدولية لإعادة الإعمار” وفقاً ما جاء فيها.
ووفقاً لـ”الاتحاد السوري السويدي”(Sveriges Syriska Riksförbund)، فإنه سيتم توجيه هذه العريضة أو الرسالة المفتوحة إلى كلٍ من وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، ووزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا، ولهذا يطلب الموقع الذي تم نشر العريضة عليه موافقة الموقعين على مشاركة أسماءهم قبل احتساب الأصوات، كما يجب أن يكونوا قد أتموا الـ16 من عمرهم.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن رفع العقوبات عن سوريا لن يحصل إلا في حالة “ضمان حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة بعيداً عن التطرف الديني”، وفقاً لما جاء على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التي أضافت أن “سوريا تمضي نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن يصاحبه عدم اليقين”.
راما الشعباني