الحكومة تتجه إلى فرض الشهادات في المطاعم ووسائل النقل العام

الكومبس – ستوكهولم: تتجه الحكومة إلى فرض شرط إظهار شهادات كورونا للمشاركة في مزيد من الأنشطة، أكثر مما هو معمول به اليوم. في حين لا يستطيع عشرات آلاف الأشخاص الحصول على شهادة التطعيم رغم تطعيمهم بالكامل. وينتقد هؤلاء إجراءات الحكومة، متهمينها بـ”التمييز” ضدهم.

وقال رئيس اتحاد الطلاب في المعهد الملكي للتكنولوجيا تيو إلمفيلد “نحن مجبرون على الاختيار بين التمييز ضد مئات الطلاب، أو إلغاء الأنشطة العامة. إنه أمر مزعج جداً”.

وكانت الحكومة أحالت اقتراحاً لفرض شهادات التطعيم في المطاعم والصالات الرياضية، ووسائل النقل العام في المسافات الطويلة، بعد فرضها في التجمعات العامة التي تشمل الحفلات والمسارح والسينما والمباريات الرياضية، ويشارك فيها أكثر من 100 شخص.

وتوجد في السويد مجموعتان لا يمكنهما الحصول على شهادة التطعيم. المجموعة الأولى السويديون والمقيمون في السويد الذي حصلوا على التطعيم خارج الاتحاد الأوروبي. والثانية الرعايا الأجانب، مثل الطلاب في إطار التبادل الطلابي، وهؤلاء حصلوا على التطعيم في السويد لكن لا يمكنهم الحصول على الشهادة لافتقارهم للرقم الوطني. وإجمالاً، يتأثر بذلك عشرات آلاف الأشخاص، وفق إحصاءات هيئة الصحة الإلكترونية.

وقالت المسؤولة في الهيئة أنميكي ألينيوس “نحن بحاجة إلى إيجاد حلول خاصة لهؤلاء الأشخاص”.

وينبغي أن يكون لكل من يتم تطعيمه في السويد الحق في الحصول على شهادة التطعيم. وقالت الحكومة في رسالة إلكترونية لـSVT إن “الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن تتاح لهم أيضاً إمكانية المشاركة في التجمعات العامة إذا تمكنوا من إثبات أنه جرى تطعيمهم بالكامل”.

وأضافت الحكومة أن “الطموح هو أن يحصل معظم الناس على شهادات التطعيم بحلول نهاية العام، ولكن هناك قضايا قانونية معقدة يجب حلها أولاً”.

فيما قال تيو إلمفيلد “هناك دول أخرى وجدت حلاً، لكن السويد لا تعطي الأولوية لهذه القضية. هؤلاء ناس فعلوا كل شيء بشكل صحيح وحصلوا على التطعيم، لكنهم لا يزالون متأثرين بالتدابير”.