الكومبس – ستوكهولم: قرر الادعاء العام رفع الشكوى المقدمة من عضو البرلمان عن حزب المحافظين، حنيف بالي، إلى المحكمة للنظر فيها، بعد أن تلقى الأخير اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص، وجه خلاله كلمات نابية وهدده بالضرب والاعتداء الجنسي وذلك عقب مشاركته في برنامج على التلفزيون السويدي، حيث تمكنت الشرطة لاحقاً من التعرف على هوية المتصل واعتقاله.
وكان بالي قد ظهر في برنامج تلفزيوني في نهاية شهر شباط الماضي،
مخصص للحديث عن الإرهابيين من داعش، الذين يريدون العودة للسويد، وكيفية التعامل
معهم، عبر خلاله عن مواقف اعتبرها البعض مسيئة للإسلام
واعترف المتهم خلال التحقيق معه بانه اجري الاتصال وانه وجه كلمات
مهينة لبالي بعد أن أساء للإسلام في حديثه حسب قوله، لكنه رفض اعتبار ذلك
تهديدات بل وضعه في سياق حرية الرأي والتعبير.
وطالب بالي بمبلغ قدره 15000 كرون كتعويضات عن ما تعرض له.