الكومبس – ستوكهولم: دعت اللجنة القضائية ولجنة الدفاع في البرلمان السويدي إلى عقد اجتماع استثنائي حول فضيحة تسريب المعلومات الأخيرة من وكالة النقل والمواصلات السويدية، حيث سيشرح خلاله كل من وزير الدفاع بتير Hultqvist ووزيرالداخلية أندش إيغمان التدابير المتبعة من قبل الحكومة للتعامل مع هذه الفضيحة.
كما سيجتمع للغرض نفسه، رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليوم مع قادة الأحزاب السويدية.
وتجري هذه اللقاءات في الوقت الذي يسلط فيه الإعلام السويدي الضوء وبقوة على إدعاء رئيس الوزراء، بأن وزيري الداخلية والدفاع علما بالتسريبات في الفترة مابين كانون الثاني يناير وآذار مارس 2016 في حين علم بها لوفين فقط في يناير كانون الثاني 2017.
وكان لوفين أكد أمس في مؤتمر صحفي بأن مسؤولية إبلاغه عما جرى من تسريبات كانت تقع على عاتق وزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون.
وقال إن ثقافة العمل في السويد تقوم على أن الوكالات الحكومية تحدد مجال وأطر عملها، في حين تكون الوزارات والإدارات المختصة هي المسؤولة عن عمل هذه الوكالات.