الكومبس – ستوكهولم: ذكرت تقارير صحفية، أن معظم الأحزاب البرلمانية السويدية، وبدعم من الحكومة في ستوكهولم، تؤيد مشاركة السويد في لجنة المفاوضات الأوروبية – المغربية، لإبرام اتفاق تجاري جديد مع المغرب.
لكن التقارير أفادت بوجود معارضة من قبل ثلاثة أحزاب برلمانية سويدية هي اليسار والديمقراطي المسيحي والليبراليين.
وتشكل عضوية السويد في لجنة المفاوضات، أمراً حساساً، لأنه يمس قضية الصحراء المتنازع عليها في المغرب، منذ العام 1975.
وأبدت أحزاب، اليسار والديمقراطي المسيحي والليبراليين، وهي أحزاب سويدية برلمانية مخاوفها من مشاركة السويد في لجنة التفاوض الأوروبية، واصفة هذا الموقف بأنه ” غامض جداً” من ناحية قضية الصحراء المتنازع عليها.
وقال ممثل حزب اليسار في لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي ينز هولم، إن ذلك قد يعني أنه “سيكون بالإمكان نهب الموارد الطبيعية للصحراء” بحسب تعبيره.
وأضاف، أن لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي البرلمانية، كان يمكنها إعطاء الضوء الأخضر للحكومة في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، الا أن اللجنة أجمعت على أنها تريد المزيد من الوقت لدراسة عضوية المفاوضات وأن لقاءاً هاتفياً حول ذلك، سيتم إجراءه صباح اليوم الاثنين.
وكانت الحكومة قد حصلت على دعم غالبية الأحزاب للموافقة على عضوية لجنة التفاوض، فيما كان للأحزاب الثلاثة، اليسار والديمقراطي المسيحي والليبراليين، رأي مخالف.
ووفقاً للحكومة السويدية، سيكون لسكان الصحراء ما يكفي من التأثير في المفاوضات.
وقالت ممثلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في اللجنة ماري غرانلوند، إن الحكومة ما كانت لتوافق على الأمر، إذا لم تكن تعتقد بذلك.
وذكرت البرلمانية من حزب المحافظين، ماريا بلاس، “أننا جميعاً نشاطر الرأي، بأن القانون الدولي وحقوق الصحراويين مهمة في المفاوضات التجارية المقبلة”.
وأوضحت، “أن حزبها وافق على ذلك، لأنه يعتقد أن من الأفضل أن نكون قادرين على التأثير على العملية. وضمان أن يكون ذلك التأثير في الاتجاه الصحيح قدر الإمكان”.