الكومبس – وكالات: بعد الإنتقادات التي وجهها الحزب الإشتراكي الديمقراطي المعارض الى الحكومة بخصوص الظروف المحيطة بإلايدي العاملة القادمة الى السويد وفق إقامات العمل، أعلن وزير الهجرة السويدي توبيّاس بيلستروم اليوم للاذاعة السويدية أن عقوبات مشددة ستُفرض على كل رب عمل يوظف أحداً لايملك تصريح العمل.
وبحسب القرارات الجديدة سيدفع رب العمل الذي يوظف شخصا يقيم في السويد بطريقة غير شرعية، غرامة قدرها 22 الف كرونة لكل شخص. كما سيُجبر على إعادة الأموال التي حصل عليها من الدولة كمساعدات، وسيفقد المعونة التي تدفعها له الدولة مقابل تعين الموظفين.
كما سيترتب على رب العمل دفع راتب العامل غير الشرعي لمدة ثلاثة أشهر اضافية بعد اكتشاف امره وتركه العمل. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يصل الى عقوبة السجن.
وبحسب الراديو السويدي فان هذه القرارات الجديدة تأتي على خلفية القواعد الحديثة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، واتفق حزب البيئة المعارض عليها مع الحكومة.
وقال الوزير بيلستروم ان هذه القرارات ليست مشددة وانما تنسجم مع طموحات الحكومة.
ويلجأ عدد من أرباب العمل، خصوصا المطاعم والشركات الصغيرة بتوظيف اشخاص لايتمتعون بالاقامة في البلاد، او حصلوا على رفوضات وبقوا بطريقة غير شرعية في البلاد، وذلك للتحايل على القانون والتهرب من دفع الضرائب والرواتب العالية التي ينبغي دفعها لهم بحسب القانون.
معروف ان هذه الطريقة في العمل، مقرونة بالاستغلال الشديد من حيث ساعات العمل التي تصل الى اكثر من 12 ساعة في اليوم، مقابل راتب يُعتبر ضئيل جدا وفق الجهد المبذول.
شارك برأيك، علّق على الموضوع، من خلال " تعليق جديد "