الكومبس – ستوكهولم: أثار قرار منظمة العفو الدولية، أمنستي، دعمها السماح لشراء الخدمات الجنسية، وعدم إعتبار ذلك جريمة يحاسب عليها القانون، أثار ردود فعل غاضبة جدا بين أعضائها وفي أوساط المجتمع العامة في السويد، ما دفع المئات منهم الى الإنسحاب منها والتصويت ضد القرار.
ونقل التلفزيون السويدي عن السكرتيرة الصحفية لمنظمة العفو الدولية في السويد إليزابيث لوفغرين، قولها: نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه هذا القرار.
وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعي ردود الفعل الغاضبة التي أحدثها قرار المنظمة، حيث كتبت رئيسة حزب حركة المبادرة النسوية في السويد Gudrun Schyman على صفحتها في موقع تويتر، واصفة القرار بـ “الحزين”، كما أوضح العديد من الأشخاص الآخرين أنهم سيتوقفون عن دعم المنظمة بعد قراراها عدم تجريم شراء الخدمات الجنسية.
وقالت لوفغرين، إن أعداد الأعضاء المنسحبين من المنظمة بسبب هذا القرار بلغ منذ الليلة الماضية نحو 200-300 عضو، مشيرة الى أن العدد أخذ بالزيادة بالتأكيد.
وأوضحت، أن العديد من أعضاء المنظمة، اتصلوا بها ودعوا الى إنهاء عضويتهم، مشيرين الى أنهم يفعلون ذلك بقلب حزين.
وكان قرار المنظمة الدولية متوقعاً لدى أعضاء المنظمة في السويد منذ العام الماضي، ما آثار ومنذ ذلك الحين إنتقادات لاذعة من جهات عدة. ولن تشارك منظمة العفو الدولية في السويد في ظل الوضع الراهن في الحملة المخصصة لهذا الموضوع.
وعبرت لوفغرين عن آملها في أن أولئك الذين يفكرون في ترك المنظمة التفكير قبل ذلك، قائلة: بالتأكيد نحترم قراراهم ونتفهم ذلك ولكن نأسف لذلك بشدة.
وكان مندوبو منظمة العفو الدولية قد صوّتوا، الثلاثاء الماضي، على قرار دعم عدم تجريم شراء الخدمات الجنسية، فيما صوتت منظمة العفو السويدية التي يبلغ أعضاءها نحو مائة ألف عضو ومانح ضد الإقتراح.
معروف أن بيع وشراء الخدمات الجنسية في السويد ممنوع منعا باتا، ويعاقب بالغرامة والسجن كل من دفع أموالا مقابل الحصول على الخدمات الجنسية.