غضب كبير داخل الشرطة.. والمدعي العام: جريمة كارثية تقوّض النظام

الكومبس – ستوكهولم: أكد مصدر في الشرطة السويدية وجود حالة غضب كبيرة في صفوف الشرطة بعد الكشف عن ارتباط موظفة في محكمة سويدية بالعصابات الإجرامية وتسريبها معلومات أمنية حساسة مباشرة لقادة هذه العصابات.

وقال المصدر لصحيفة DN “داغنز نيهيتر” إن عواقب التسريبات التي قامت بها الموظفة “لا تحصى” مضيفاً أن الأمر يتعلق بتسريب أسماء مصادر ومخبرين وهو “الامر أكثر سرية في عمل الشرطة وقد يعرّض الناس للقتل”.

وتخضع الموظفة للمحاكمة حالياً، ووصف المدعي العام بير نوكلز ما قامت به بـ”الجريمة الكارثية التي تقوّض النظام وتشكل تهديداّ له”.

وتبيّن أن محكمة مقاطعة أتوندا حيث كانت تعمل الموظفة لم تجرِ تقييماً أمنياً قبل منحها التصريح للوصول إلى هذه المعلومات الحساسة المتعلقة بعمل الشرطة.

ورغم أن القانون لا يلزم المحكمة على فعل ذلك غير أنه يعود لكل محكمة تقييم ما إذا كان التقييم الأمني للموظف مطلوباً قبل منحه التصريح الأمني للوصول إلى المعلومات، كما ذكرت الصحيفة.

وكانت الشرطة اكتشفت وجود تسريبات بعدما لاحظت تغيراً في سلوك عصابة Tureberg الإجرامية، وتبيّن أن المرأة التي عملت كمسؤولة في المحكمة سرّبت معلومات من نهاية يوليو وحتى توقيفها في 20 سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من دورها الإداري في المحكمة إلا أنه كان لديها إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة للغاية تتعلق بالتدابير السرية، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة.

وأفادت معلومات SVT أنها قدمت نصائح للعصابات لتفادي الاتصالات بسبب تنصت الشرطة.

وعلّق قائد الشرطة السويدية مؤكداً وجود محاولات دائمة من قبل العصابات لاختراق صفوف الشرطة والمؤسسات السويدية المعنية بالأمن والقانون، كاشفاً عن طرد الشرطة سنوياً لعدة موظفين بسبب محاولات الاختراق هذه.

وكان تقرير سابق لمصلحة السجون كشف عن عمليات مماثلة تعرضت لها المصلحة، ووجود ثلاث حالات مؤكدة أسفرت عن إدانات قضائية خلال السنوات الأخيرة.