الكومبس – ستوكهولم: أُغلق التحقيق الأولي في قضية وزير المالية السابق في حكومة حزب المحافظين، أندرش بوري، الذي كان قد فجر فضيحة جنسية في ستوكهولم، الأسبوع الماضي.
وقالت مستشارة العلاقات العامة، ماريان دويدك، إن عدم الخروج بنتيجة من الشكاوى التي رُفعت ضد بوري، لا يعني أن ذلك أنقذ أسمه.
وكانت الشرطة في منطقة نورمالم في العاصمة ستوكهولم، قد تلقت اتصالات عدة من أشخاص مجهولين، السبت الماضي، للإبلاغ عن بوري بعد الفضيحة التي فجرها في إحدى الحفلات الليلية، حيث قام بالتحرش بالفتيات والتفاخر بعد ذلك بعرض عضوه الذكري، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سويدية عدة.
وعن سبب غلق التحقيق في القضية، قال المسؤول في شرطة ستوكهولم لوكالة الأنباء السويدية، ماتس إريكسون: “هناك نقص في شروط المواصلة في التحقيق، لأن الأشخاص الذين قدموا الشكاوى، لم يعرفوا عن أنفسهم، كما ليس هناك من شهود عيان”.
وأضاف: “الحادثة، وقعت قبل أكثر من أسبوع، ولم يتقدم أي شخص، بصفته ضحية ما حصل. لكن إذا وردت إلينا معلومات جديدة، يمكننا بدأ التحقيق من جديد”.
وترى المستشارة في العلاقات العامة، ماريان دويدك، إن عدم وصول تلك الشكاوى الى المحاكمة، لا يساعد أندرش بوري في شيء في رفع الإساءة التي تسبب بها الى نفسه.
وقالت: “لقد أساء ذلك الى أسمه بشكل لا يصدق وما كان يمثله ذلك من علامة تجارية، حتى وأن جرى إغلاق القضية. سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً للتخلص من مثل هذا الوسم وأنا واثقة أن ذلك سيتبعه لفترة طويلة”.