“فاضل” قُبض عليه يشتري الجنس: الأمر يشبه شراء سيارة على “بلوكيت”

القبض على 6 رجال في ساعتين وسط يوتيبوري

بائعة جنس: أشعر بالاستياء.. ومن الصعب التوقف

الكومبس – يوتيبوري: نفذت الشرطة عملية وسط يوتيبوري قبضت خلالها على ستة رجال يشترون الجنس، واحداً تلو الآخر، خلال ساعتين فقط. وصور التلفزيون السويدي عملية القبض حيث كانت الشرطة تنتظر خروج الرجل من شقة الدعارة لتقبض عليه فوراً.

مراسلة التلفزيون تحدثت إلى اثنين من المقبوض عليهم. وكلاهما بررا أفعالهما.

وقال رجل في الأربعينات من عمره اسمه كريستوفر (اسم مستعار) “يتعلق الأمر بالشعور بالسعادة”. واعترف كريستوفر فوراً بارتكاب جريمة شراء الجنس التي يجرمها القانون السويدي. وعن تفسيره لفعلته قال “إنه من الأسهل بالنسبة لي أن أفعل ذلك من أركض إلى الحانة” للحصول على فتاة، مضيفاً “لا أجد فرقاً بين الذهاب إلى الحانة ودعوة إحدى الفتيات على أشياء غالية الثمن، وبين شراء الجنس مباشرة”. فسألته المراسلة “لكن ما فعلته غير قانوني ولا يمكن مقارنته بالذهاب إلى الحانة”، فأجاب “نعم إنه غير قانوني (..) لكني لا أعتبر ذلك جريمة”.

ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى تم القبض على مشتري الجنس التالي، خارجاً من الشقة نفسها. وأطلق عليه التلفزيون اسم “فاضل” وهو اسم مستعار. فقال إن “شراء الجنس يشبه شراء سيارة من بلوكيت، ترى سيارة يقول صاحبها إن سعرها 50 ألف كرون فأقول له سأشتريها بـ40 ألفاً، وحين أذهب إلى الموقع آخذها بـ35 ألفاً”. غير أن فاضل أنكر أنه دفع أموالاً مقابل الجنس.

وسألته المراسلة “بغض النظر عن معرفتك بالقانون السويدي لكنك تعرف أن المرأة أرادت أموالاً مقابل الجنس؟”. فأجاب “نعم بالطبع عرفت”. لتسأله المراسلة “لماذا فعلت ذلك إذن؟”، فأجاب “جئت إلى هنا محاولاً ألا أدفع أموالاً”.

وسألته المراسلة “كيف تشعر حين تعرف أنك زرت امرأة تتعرض للاضطهاد والاتجار؟”، فقال “ربما كانت تشعر بالسوء. لا أعرف (..) كثيرات يقمن بهذا العمل لأنهن يردن الحصول على أموال لإطعام أسرهن”.

ماذا تقول من تبيع الجنس؟

إلسا (اسم مستعار) لامرأة تبيع الجنس في يوتيبوري طيلة أربع سنوات. وعندما ترى كيف يبرر مشترو الجنس الأمر تتفاعل بقوة، وتقول لمراسلة التلفزيون “أشعر بالاستياء عندما يقارننا بسيارة على بلوكيت. ربما تصبح المرأة حقاً سلعة أو شيئاً يدفعون ثمنه ويحاولون تخفيض سعره”.

ودفعت الحاجة والمرض النفسي إلسا إلى بيع حسدها، كما تقول. وتضيف إن رجالاً كباراً وصغاراً، سويديين وأجانب، اشتروا منها الجنس في السنوات الأخيرة.

تحذر إيلسا الفتيات من بيع أنفسهن، وتقول “من الصعب التوقف عن بيع الجنس بعد ذلك، الأمر ليس سهلاً أبداً خصوصاً إذا كانت الفتاة تعتمد على ذلك مالياً”.

ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.

وصادق البرلمان السويدي في أيار/مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس، دون أن يعاقب من يبيعه. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً.

ويعاقب القانون مشتري الجنس بالغرامة أو الحبس لمدة سنة واحدة. في حين تطالب 5 أحزاب من أحزاب البرلمان الثمانية بتشديد العقوبة عبر إلغاء الغرامة والاكتفاء بالحبس.