الكومبس – ستوكهولم: قال راديو (إيكوت) السويدي، إن فترة الإنتظار لحين إتمام إجراءات لمّ شمل الشخص بشريكه او أحد أفراد عائلته في السويد قد تصل الى مدة عامين، رغم أن ما ينص عليه القانون هو أن لا تتجاوز تلك المدة تسعة أشهر.
وأدت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء في السويد الى حاجة مصلحة الهجرة الى المزيد من الموارد، وهي واحدة من الأسباب التي تسببت بدورها الى فترات إنتظار طويلة.
كما هناك سبب آخر يتمثل في أن المسؤولين الذي يعملون على قضايا لمّ الشمل يخصصون يوماً في الأسبوع منذ مطلع هذا العام، للإجابة هاتفياً على الأشخاص الذين يتصلون مستفسرين عن أسباب تأخير قرارات حصولهم على الإقامة.
وإنتقدت نقابة المنظمة المركزية للأكاديميين السويديين، SACO في مصلحة الهجرة عدم تحديد الأولويات في الطلبات المقدمة.
وقال رئيس النقابة في المصلحة جون أندين للراديو: “نعتقد أنه يجب أن يكون هناك أولويات عمل أساسية. ونعتقد أن لدينا المزيد من موارد الخدمة البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية في التنظيم يمكن توليها هذه المسؤوليات. بدل أن يجلس المسؤولين عن إصدار القرارات في طلبات اللجوء المقدمة للمصلحة للإجابة على المكالمات الهاتفية”.
وبحسب إيكوت، فأنه وفي الوقت الحالي ليس لمصلحة الهجرة أي خطط لإعادة ترتيب أولويات العمل من أجل تقليل الوقت الذي يستغرقه دراسة القضايا وأخذ القرار فيها.