الكومبس – ستوكهولم: أظهرت أرقام جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء المركزي في السويد، ان شركات القطاع الخاص، تسعى الى توظيف العاملين معها بشكل مؤقت وغير دائمي، وان فرصة الحصول على وظيفة بساعات عمل كاملة أكبر في القطاع العام.
ونقلت الصحف السويدية عن حزب اليسار السويدي، ان الشركات الخاصة تسعى الى تقليص عدد موظفيها، بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، فيما رأت كتلة تحالف يمين الوسط الحاكمة ان لدى حزب اليسار "غمامات إيديولوجية".
وبيّنت أرقام الإحصاء المركزي الذي قام بالدراسة، بتكليف من حزب اليسار، ان فرصة الحصول على عمل بدوام كامل (ثماني ساعات) في مجال المدارس، الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين أكبر ضمن القطاع البلدي (العام) مما هو عليه الحال في القطاع الخاص، كما أن الحصول على وظيفة دائمية ثابتة Fast anställning في المدارس الإعدادية ودور رعاية المسنين أكثر شيوعاً ضمن البلديات.
وبلغ إجمالي الأشخاص العاملين في قطاعات العمل التي تناولتها الدراسة ما يزيد عن مليون شخص، قرابة 200 ألف منهم يعملون في القطاع الخاص.
تقليص التوظيف لتوسيع الأرباح
يرى حزب اليسار السويدي ان شرح فروقات التوظيف بين القطاعين الخاص والعام، يرجع الى ان القطاع الخاص يسعى الى تقليص حجم التوظيف لتحقيق الأرباح، موضحاً ان العاملين في القطاع الخاص، لديهم ظروف عمل أسوء خاصة النساء.
ويوضح الحزب ان الأمر يزداد سوءاً عندما يجد الشخص العامل ضمن القطاع الخاص نفسه مضطراً للقفز بين أعمال عدة، ما يؤثر على كبار السن وتلاميذ المدارس، مشيراً الى ان ذلك هو " ثمن الخصخصة".
ومن ضمن الحلول التي يقدمها الحزب لحل الأمر، ان يجري إستبعاد تحقيق الأرباح من العمل في قطاعات الرعاية.
ويبين وزير الدولة للتربية والتعليم عن حزب الشعب السويدي بيرتيل أُوستربيري، ان من الصعب على المدارس الصغيرة ان تقوم بتوظيف المعلمين بدوام كامل في جميع المواد الدراسية وان ذلك اسهل على البلديات التي تدير مدارس أكبر ولديها طلبة أكثر.
وتعليقاً على الحل الذي قدمه حزب اليسار، يعتقد أوستربيري، انه من غير الممكن إستبعاد دافع الربح، قائلاً ان حزب اليسار لديه غمامات إيديولوجية.
