الكومبس – ستوكهولم: كشف وزير الداخلية السويدي Anders Ygeman أن إجراءات فرض الرقابة على الحدود ستستمر إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنظيم حدوده الخارجية والبدء بتطبيق نظام إعادة توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.
وتشير معلومات صحفية إلى أن عملية وضع ضوابط لتشديد الرقابة على الحدود السويدية قد تستغرق حوالي ستة أشهر ريثما يتم تنظيم عملية تدفق اللاجئين على الحدود في الاتحاد الأوروبي.
وقال إيغمان للتلفزيون السويدي SVT “آمل أن لا نضطر لتمديد عملية فرض الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر، إلا أن التطورات هي التي تحدد المدة الزمنية”.
وأضاف “يتعين علينا مناقشة اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز موارد الشرطة، لأن الشرطة لا تفعل مهامها الأساسية الآن نتيجة تطبيق قرار فرض الرقابة على الحدود، وهي مشغولة تماماً في هذا الأمر على الرغم من وجود مهام أخرى وعمليات مهمة تتطلب التركيز أيضاً.
وبحسب التقييمات الشرطة فإن تنفيذ قرار مراقبة الحدود مؤقتاً يحتاج لتوفير حوالي 300 عنصر شرطة لأداء هذه العملية.